عمّار لـ"النهار: أستبعد تجديد التعبئة المشدّدة ونتابع مجموعتين رئيسيتين للعدوى

 يُحكى منذ الأمس عن احتمال تمديد التعبئة العامة أسبوعين، أي حتى ٨ حزيران، بعد ارتفاع في عدد الإصابات. يتلاقى كلام وزير الصحة حمد حسن مع رئيس الحكومة حسان دياب في بعض النقاط، إلا أنهما يسيران في اتجاهين مختلفين. برأي وزير الصحة أن "الحلّ الأنسب قد يكون عزل بعض المناطق بعد ما حصل الاسبوع الماضي"، في حين أكد دياب أنه "إذا استمرت حال الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور". 

 صحيحٌ أن مقررات وتوصيات وزارة الصحة يُسمع إليها دائماً، ولكن لا تُعول عليها الحكومة في كل الأوقات لاتخاذ قرارها النهائي، وهي ليست المرة الأولى التي يكون لوزارة الصحة قرار في مسألة مواجهة الكورونا، في حين أن الحكومة تتخذ قراراً مغايراً. بداية التباين ظهر عند الإعلان عن رفع التعبئة العامة في البلد بعد أن كانت وزارة الصحة طلبت مهلة أسبوعين (لغاية 10 أيار) قبل فتح البلد تدريجياً. 

وعلى ما يبدو أن الحكومة تلعب أحياناً بصورة منفردة دون العودة إلى الأساس، أي إلى وزارة الصحة، وتصدر قرارات معاكسة لما تم الاتفاق عليه أو الحديث به. فهل تكون التعبئة العامة قراراً خاصاً للحكومة، وما رأي وزارة الصحة؟

يعترف مدير وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، في حديثه لـ"النهار"، "أننا لا نعرف حقيقةً ماذا يجري داخل الحكومة، وهذا السؤال يجب أن يطرح على أحد الوزراء وليس علينا. ولكن أستبعد تجديد التعبئة العامة من جديد، وأعتقد أن المقصود بالحديث عن التعبئة هو التعبئة العامة المخففة وليس التعبئة المشددة".

وعن وجود حالات ومجموعات جديدة مصابة تُثير القلق والخوف؟ يشير عمار إلى أنّ "لا حالات مفاجئة بل حالات متوقعة حيث تظهر من وقت إلى آخر حالة تنقل العدوى إلى مجموعة أشخاص والمخالطين لها. وما زلنا قادرين على معرفة مصدر العدوى وتتبّع الحالات المخالطة لها وتحديد المجموعة المصابة أو المشكوك فيها. وعليه، ما زلنا في المرحلة الثالثة، أي وجود مجموعات عدوى معروفة المصدر، ولم ننتقل بعد إلى المرحلة الرابعة أي انتشار الفيروس".

هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها ظهور مجموعة إصابات في بعض المناطق، وهذا المسار تحدث عنه وأشار إلى إمكانية حدوثه بعض الأطباء في الأمراض الجرثومية الذين شددوا على "ظهور طفرات طفيفة في مناطق معينة ستتم محاصرتها نتيجة خبرتنا مع الفيروس وقدرتنا على إجراء الفحوصات. إذاً، ما نحن مقبلون عليه هو طفرات صغيرة وليس موجة وبائية قوية".

بالأمس قال وزير الصحة إنه قد نلجأ إلى عزل بعض المناطق، فهل يكون هذا الحل في المرحلة المقبلة؟ وفق عمار، "قرار عزل شحيم جاء بقرار من البلدية بالتوافق مع الناس للحد من انتشار الفيروس من خلال اتخاذ تدابير استثنائية، لكن لم نتخذ كوزارة صحة قراراً بعزلها. ما يهمنا اليوم أننا نتابع كل حالة بحالتها وفحصها ورصد المخالطين لها وبالتالي السيطرة عليها". 

أما عن المجموعات التي قد تُشكّل خطراً وتتطلّب متابعة وجهوداً مكثفة اليوم، يشير عمار إلى "وجود مجموعتين، تتمثل المجموعة الأولى بعكار (جديدة القيطع) المرتبطة بالمحكمة العسكرية وأحد العائدين من الخارج حيث لم تُقفل المجموعة، وهذه الحالات مرتبطة ببعضها البعض. والمجموعة الثانية المتعلقة بالعمال البنغلادشيين، والتي تُعتبر مجموعة مكتظة وكل عامل فيها يعمل في مؤسسة. وعليه، نتتبّع كل عامل ومكان عمله لإجراء الفحوصات لكل المخالطين له في كل شركة".

ويبقى الأهم من كل ذلك برأي عمار "التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة وغسل اليدين باستمرار... على الناس تحمل مسؤوليتها والتحلي بالوعي الكافي لضمان عدم الوقوع في كارثة صحية لا أحد يتمناها".

في هذه المعركة على الوباء تبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، على كل منهما تحمل مسؤولياته وعدم تقاذف الاتهامات لأننا جميعنا مشاركين بهذه الحرب العلمية. الوضع صعب على الجميع، وعلى كل طرف القيام بدوره، وأي خطوة ناقصة ستجعلنا جميعاً ندفع الثمن. نعرف جيداً أن بعض اللبنانيين اقترف أخطاءً بعدم احترام التوصيات والإجراءات وعدم الخضوع للعزل المنزلي أو اتخاذ أدنى تدابير وقائية، ولكن المواطن لا يتحمل وحده مسؤولية كل هذا التفلت، فالدولة أيضاً شريكة في هذا التقصير وتتحمل أيضاً جزءاً من مشهد الفوضى وعدم اتخاذها عقوبات صارمة وقاسية حفاظاً على السلامة العامة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. إنعاش العجلة الاقتصادية لا يكون على حساب الصحة، وعليها وضع خطة عودة متكاملة ومراقبة كل من يخالفها في مختلف القطاعات.