لامبالاة الدولة تجاه القطاع الرياضي الذي يدفع ثمن الصمت القاتل والغياب المريب!

تعود الحياة تدريجاً إلى عدد من القطاعات الحيوية في البلد اعتباراً من اليوم الاثنين بعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالإقفال العام منذ مساء الأربعاء الماضي.

العودة بقدر ما هي خطوة ضرورية، خصوصا أن البلد يعاني من أزمة مادية صعبة، ويحتاج إلى إعادة تحريك الدورة الاقتصادية ولو في حدها الأدنى، يجب أن تترافق مع إجراءات الوقاية حتى لا نعود إلى نقطة الصفر في معركة احتواء "كوفيد-19" ومنع انتشاره، خصوصا أن لبنان سجل أداء لافتاً ومميزاً في هذا المجال، باعتراف أبرز الجهات المحلية والخارجية.

كثيرة هي القطاعات التي عادت إلى العمل، باستثناء القطاع الرياضي الذي يبدو أنه غير موجود على طاولة مجلس الوزراء أو على جدول أعمال وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان!

نعم محق رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب عندما قال إن بقاء التعبئة العامة يرتب تداعيات اجتماعية واقتصادية صعبة، ربما غاب عن باله وزملائه الوزراء وعن بال أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا (التي تضم الوزيرة أوهانيان) أن هذا القطاع حيوي وتعيش منه عائلات كثيرة، وقد تكبد ويتكبد خسائر فادحة على غرار معظم القطاعات حتى ما قبل حراك 17 تشرين الأول 2019، عندما ارتفعت الأصوات للتنبيه من المخاطر التي تحدق بالقطاع الرياضي، فهل من يسأل عن أحوال هذا القطاع بعد الإقفال التام منذ ما يقارب 75 يوماً؟!

أمام هذا الواقع المؤلم، رفع عدد كبير من المعنيين في القطاع الرياضي الصوت وسألوا عن دور المسؤولين، وفي مقدمهم الوزيرة أوهانيان والمدير العام زيد خيامي، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي يرأسها عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، وتضم نواباً من كافة الأحزاب والتيارات السياسية (حاولنا التواصل مع النائب أبي رميا لكنه لم يجب على الاتصال)، وصمتهم المطبق ولامبالاتهم، وبقدر أقل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية، رغم أنها لا تتمتع بأي سلطة إجرائية. وقد علمت "النهار" أن تواصلاً جرى بين عدد من الأعضاء مع رئيس اللجنة جان همام، وقد تم التواصل مع مستشار الوزيرة سركيس مارديروسيان في هذا الصدد للطلب منه إبلاغ الوزيرة رفض تجاهل وإهمال القطاع الرياضي.

مؤسف أن لا يتم التعامل مع القطاع الرياضي كما تم التعامل مع باقي القطاعات؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط وشروط صحية محددة لإعادة الحياة إلى النوادي التي لديها أكاديميات أو التي لديها ملاعب مكشوفة أو مغلقة، وإلى صالات الرياضة التي لديها موظفون وتنتظرها مستحقات قد لا تتمكن من تسديدها في حال استمر شللها وقرار إقفالها.

والخطوة تبدأ باستدعاء اختصاصيين للاستماع إلى وجهة نظرهم والتعاون والتفاهم لوضع آلية حول الإجراءات التي يجب اعتمادها لحماية الرياضيين أو طلاب الأكاديميات الرياضية على أنواعها؟

نعم هناك صعوبة كبيرة بعودة البطولات الرسمية للألعاب الجماعية والفردية والأسباب كثيرة ومتعددة، خصوصاً أن الإمكانات اللوجستية والأوضاع المالية لغالبية النوادي حتى لا نقول معظمها شبه معدومة حتى لا نقول معدومة أو ممسوحة!

ولكن في المقابل وكما سمح للمطاعم بالعمل بنسبة 50 في المئة من قدراتها الاستيعابية، وكما سمح لبرك السباحة المزودة بمادة الكلور، لماذا لا يسمح للنوادي التي لديها ملاعب للإيجار والأكاديميات وصالات الرياضة البدنية بفتح أبوابها مع تحديد نسبة الاستيعاب وفق الشروط والآلية التي تتناسب مع إجراءات الوقاية من "كوفيد-19"، خصوصاً أن معظم هذه القطاعات جهزت نفسها بكافة وسائل التعقيم والوقاية والحماية. وهي تنتظر القرار بفتح أبوابها حتى تحاول إعادة برمجة أوضاعها ولو في الحد الأدنى، رغم الأضرار الفادحة التي تكبدتها والتي سيترتب عليها أعباء كثيرة وتضحيات كبيرة. اما القول ان لا صلاحية للوزارة او الوزيرة في قرار فتح او اغلاق النوادي والاكاديميات والملاعب فهذا عذر اقبح من ذنب...

ربما لا داعي للتذكير أن القطاع الرياضي لطالما كان من آخر اهتمامات الدولة، ولم ولن يتغير الواقع طالما من يتولى ادارة هذا القطاع لا يبالي. وكما نقل عن العديد من رؤساء النوادي، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم يتفهمون صمت الوزيرة وغيابها، وهي لا تلام على لامبالاتها وينطبق عليها المثل القائل "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"!..