البرلمان الإسرائيلي يمنح الثقة حكومة الوحدة بين نتنياهو وغانتس

17 نوار 2020 | 17:11

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

البرلمان الاسرائيلي منعقدا (17 أيار 2020، أ ف ب).

وافق البرلمان الإسرائيلي، الأحد، على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً. 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واتفق نتنياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.

وأنهت هذه الخطوة الجمود السياسي الأطول في تاريخ الدولة العبرية الذي استمر لنحو عام ونصف.

وأكد رئيس الوزراء أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".

وقال نتنياهو إن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".

وأضاف: "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها نتنياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وينتهي ترؤس نتنياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني 2021.

وبعدها، يتخلى نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة ستكونان على سلم أولوياتها.

- ضم الضفة الغربية؟ -

قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني.

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز، فذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية".

من جهته، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي".

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم.

وتناول غانتس مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتنياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الذي يتزعمه.

وأضاف "لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط في مواجهة تحديات الخارج ولكن في مواجهة الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا".

وقال غانتس في وقت سابق إنه أقدم على التحالف مع نتنياهو، لأن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة بعد عام من الانقسامات.

- الأكثر إهدارا -

تمثل صفقة نتنياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة الجديدة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل.

وأضافت: "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة".

أزمة الجوع في لبنان: هل تنتهي قريباً؟



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard