كيف انعكس توقيف نقيب الصرافين على سعر صرف الدولار؟

سمير ربّ أسرة مكوّنة من زوجته وابنه البالغ عامين، بدأ بمعاملات الهجرة إلى كندا العام الماضي أملاً منه بحياة أفضل لطفله وسط الظروف المعيشية السيئة في لبنان. حصل وزوجته على معدّل عالٍ في امتحانات IELTS، ويستكمل المعاملات في انتظار أن تتم الموافقة على طلبهم. واليوم، قلقه الوحيد و"شغله الشاغل" كيف يشتري الدولار، فإن تمّت الموافقة على طلب الهجرة يترتّب على العائلة أن تملك في رصيدها مبلغاً يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي يُمكّنها من السفر إلى كندا والعيش لبضعة أشهر خلال عملية البحث عن وظيفة. ويقول لـ "النهار": "راتبي يصل إلى 3 ملايين ل.ل، في السابق كان يوازي 2000 دولار، وكنت أدّخر نحو 500 دولار شهرياً، أما اليوم فقيمة راتبي فعلياً 750 دولاراً، وما أدّخرته في السابق لا يصل إلى 2000 دولار، علماً أنّني لم أعد أستطيع الادخار بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.... حالياً، أشتري حاجاتنا الضرورية من الأموال التي ادّخرتها لتأمين حياة أفضل لعائلتي".

معانتا روي وسمير تشبه معاناة آلاف اللبنانيين الذين تضرّرت حياتهم بشكل مباشر نتيجة انهيار سعر صرف الليرة. وهذه الأيام العين على الحركة المتذبذبة لسعر صرف الدولار بعد خطى  قضائية وخطاب رسمي أوحت بنية التصدّي للمتلاعبين بسعر الصرف. لكن هل يمثّل هؤلاء المتلاعبين كل المشكلة؟

الدولار وتوقيف نقيب الصرافين

تراوح الدولار لأيام ما بين 4200 و4300 ل.ل، بعد أن ارتفع بشكل غير مسبوق وفاجأ المواطنين بتخطيه الـ 4000 ل.ل، وهرع الجميع إلى السوق السوداء لشراء مبالغ من العملة الصعبة لتأمين احتياجاتهم، في حين يعيش الآخرون في فترة بحثٍ عن طُرقٍ لتأمين مدخول إضافي وسط ارتفاع ضخم لأسعار المنتجات الغذائية والمنزلية وصلت نسبته إلى 150 في المئة على بعض المنتجات. ولكن هل لتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد دورٌ في انخفاض الدولار أو ارتفاعه؟

الجواب ببساطة "لا"، فحركة الطلب والعرض لا ترتبط بالأشخاص بل بحاجات المواطنين والقطاعات، ولكن المخالفات التي يرتكبها الأفراد قد تؤثر بسعر الصرف. وفي السياق، يوضح الخبير الاقتصادي جاد شعبان لـ "النهار" أن "سعر الصرف لا يرتبط بتوقيف مراد، إذ لا يمكن معرفة حجم التجاوزات في السوق المحلية، والمطلوب من مصرف لبنان ضخّ السيولة ما بين 50 و100 مليون دولار شهرياً".

ويعتبر شعبان أنّ "لبنان قادر على الاستدانة من المصارف الأجنبية، وطرح سندات في الأسواق العالمية بالتوازي من أجل تأمين الحركة الاقتصادية للأشهر الـ 6 المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "دور المركزي كبير في هذه الحالة، وخصوصاً من ناحية الاحتياطي الذي يملكه، والذي يمكن من خلاله الاستدانة بانتظار أن تُجرى الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي".

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّه "من المتوقع أنّ ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بعد توقيف نقيب الصرافين إذ إن خروقات الصرافين واحتكارهم للدولار يرفع من السعر، وتوقيفهم يُخفضه"، مشيراً إلى أنّ "المضاربة في السوق المحلية ساهمت في ارتفاع الدولار إلا أنّها وسيلة وليست السعر الحقيقي للعملة".

وعن نسبة انخفاض الدولار، أكدّ عجاقة أنّه "لا يمكننا أن نعرف، فذلك يعتمد على عدد وحجم الشبكات التي تتلاعب بالسعر محلياً، فإن كانت الشبكات المخالفة كثيرة، يمكن للدولار أن يهبط بشكل كبير". ولكن عودته إلى 1500 ل.ل مستحيلة!