"مياومو مياه لبنان الجنوبي" بلا أجور قريباً والحكومة لم تقر أي سلفة بعد!

في مواجهة جائحة "كورونا" اختارت الحكومة اللبنانية قرار "التعبئة العامة" مع ما تضمنه من قرارات بإقفال المؤسسات على اختلافها دون أن تلتفت إلى أوضاع العاملين مالياً ومعيشياً في المؤسسات الخاصة سيما وأن المبدأ القانوني واضح "لا أجر بلا عمل"، مما بات ينظر بأزمة معيشية تضاف إلى أزمة الدولار وتبعاتها على أسعار السلع. إلا أن الغريب أن يجد المياومون في "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" أنفسهم قريباً بلا أجور رغم عملهم طوال فترة "التعبئة العامة" وفق طلب الحكومة نفسها، فما الذي قاله أمين سر النقابة عباس قبيسي لـ"النهار" عما ينتظرهم؟

"إذا كانت الحكومة قد طلبت منا تعليق مهل الجباية نتيجة جائحة كورونا وما حملته من إقفال قسري، فكيف يمكن للمؤسسة أن ترفد صندوقها بالأموال لتغطية مصاريفها؟ّ كما أن هذه الحكومة نفسها استثنت مؤسسات المياه من مرسوم التعبئة وبالتالي قام كل المياومين العاملين في أقسام الإدارة بالعمل مداورة فيما زاول المهندسون والعمال الفنيون والإنتاج والتوزيع والصيانة والصرف الصحي عملهم الطبيعي والروتيني المعتاد وبأقصى طاقة إنتاجية نظراً للنزوح باتجاه الجنوب من أغلب المواطنين الذين يملكون منازل هنا وهم يعيشون في بيروت". بهذه العبارات اختصر قبيسي المشهد ل"النهار" معلنا ان "الادارة ابلغتهم ان المياومون البالغ عددهم 950 شخصاً أي 950 عائلة سيتركون لمصيرهم ريثما تتحسن ظروف الجباية".

وسأل: "إذا كانت الحكومة لا تكترث لقرارات مساعدة من توقفت أعماله ولا تستطيع أن تعوض على من خسر عمله وها هي اليوم تعجز عن مساعدة من طلبت منهم العمل ضمن قرار التعبئة العامة في مؤسسة عامة ولبوا النداء رغم الخطورة المتمثلة بالفيروس فهل تتم مكافأتنا بهذه الطريقة؟".

وأوضح أن" الحل المطروح يكون بإقرار مساعدة مالية عاجلة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي عبر وزارة الطاقة لتغطية نفقات العمال المياومين غب الطلب سيما وأن المؤسسة لا مردود مالياً لها غير ما تجبيه وبالتالي لا يجور إبقاؤنا رهن ما سنحصله في ظل ما يعيشه المواطن من أزمة قد تطول إلى أكثر من شهر مع العلم أننا حتى اليوم لم نتخلف عن دورنا لكن إذا تعذرت الحلول سنعتذر من أهلنا مما سينعكس سلباً على هذا القطاع الحيوي".

صحيح أن أغلب المواطنين باتوا على شفير "الإفلاس" نتيجة الغلاء الفاحش الذي لا تزال الحكومة عاجزة عن حله شأنه شأن أزمة الدولار وغيرها من المشكلات الاقتصادية، لكن ما فد يحصل مع مياومي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ما لم يستدرك سريعاً من قبل الحكومة سيعطي انطباعات سلبية لما قد يواجهه القطاع العام برمته أو جزئياً في الأجل القريب طالما ان الأزمة الاقتصادية وما ستواجهه الدولة في تحصيل الواردات باتت تتدحرج ككرة النار!