إسرائيل أمام احتمال انتخابات رابعة إذا أبطلت المحكمة اتفاق نتنياهو-غانتس

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في طعون تتعلق بمسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم،و قالت شخصيات معارضة إن اتفاق تأليف حكومة وحدة جديدة سيحميه من المحاكمة بتهم الفساد.

واجتمع قضاة المحكمة البالغ عددهم 11 قاضياً لليوم الثاني بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة الأحد اعتراضاً على السماح لنتنياهو بتأليف حكومة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه، بينها الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحلول الخميس المقبل، وإذا جاء قرار المحكمة في غير مصلحة نتنياهو، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ نيسان 2019، وقت تحاول إسرائيل احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وكان نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس وقعا اتفاقاً الشهر الماضي لتأليف حكومة وحدة يتناوبان رئاستها بعد الجولات الانتخابية السابقة غير الحاسمة، واستندا في توقيع الاتفاق إلى أزمة كورونا.

ويتولى نتنياهو قيادة إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات، ويرأس حكومة تصريف أعمال حالياً، ويقضي الاتفاق بأن يتولى منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهراً قبل أن يسلم الدفة لغانتس.

وبعد ذلك يتولى نتنياهو دور "رئيس الوزراء البديل"، وهو ما يقول محللون إنه سيعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة إذا وجهت إليهم اتهامات جنائية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 أيار الجاري، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات، واتهم خصومه السياسيين باضطهاده.

ويمنح اتفاق الائتلاف لنتنياهو أيضا صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة، وهو ما يقول منتقدون إنه يتيح لرئيس الوزراء نفوذاً مفرطاً في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه.

ويحظى الاتفاق بتأييد غالبية في الكنيست، غير أن جماعات عدة -من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديموقراطية- التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني.

وردا على مطالب هذه الجماعات، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، إنه لا أساس لإلغاء الاتفاق على رغم أن بعض جوانبه "تثير صعوبات كبيرة".