الوضع المالي والاقتصادي: اقتراحات المعالجة

تركز المذكرة ادناه على حلول جذرية لتحديات كبيرة اذا تحققت في عام تمهد للاصلاح الكبير.أولاً، خطة الاصلاح المالي التي تفصل في 34 صفحة بالانكليزية "خطة Lazard" غير مقنعة لانها تستند الى مؤازرة صندوق النقد الدولي وتوافر مساعدات "سيدر".ثانياً، تهمل الخطة امكان سد عجز الكهرباء الذي كان اصل البلاء المالي وشكّل 52 في المئة من الدين العام الاجمالي.ثالثاً، تلقي عبئاً على المودعين الكبار مع الوعد بالتعويض يوما ما.لذا، نعتبر الخطة المعروضة من قبلنا افضل بكثير. هنالك Haircut حالياً في ترصيد حسابات بالدولار بالعملة اللبنانية مع خفض بالقيمة الفعلية ما بين 40 و60 في المئة.بات وضع لبنان بالغ الصعوبة على مستوى توافر المال لتغطية جميع حاجات الدولة والمواطنين. وشحّ المال يقلص الدورة الاقتصادية ويساهم في توسيع البطالة واحساس المواطنين بالضيق، ولذلك ينبغي علينا التصدي للتحدي بجرأة ومن دون التباس.استنادا الى ما نحن فيه، أعرض لبعض الخطوات التصحيحية من دون مساومة لا تؤدي سوى الى تعميق المشكلة، وابدأ بموضوع الودائع لدى المصارف.أولاً- ان الثقة بلبنان كمركز للاعمال والنشاط اقليمياً تقلصت، والثقة بالمصارف تبخرت لاكثر من سبب، منها فترات الاغلاق وتقنين السحوبات، ومن ثم حصرها بالليرة اللبنانية، الامر الذي يؤدي الى خسارة اصحاب الودائع بالدولار والتي توفَّر لهم بالليرة قياساً على مجريات الامور في الاسواق ما بين 40 و60 في المئة من قيمة ودائعهم.الامر الاكيد انه لا يجوز ومن غير المقبول التعرض لحسومات على اصل الودائع سواء اكانت بالليرة اللبنانية ام بالعملة الاجنبية وخصوصا الدولار.ان اي انتقاص مباشر لحقوق المودعين يزيل الثقة بالمصارف اللبنانية حتى انقضاء هذا العقد على الاقل حينما يمكن ان يكون تحققت لنا منفعة من تطوير حقول الغاز والنفط اذا وُجدت، ويجب ان نذكر ان انخفاض اسعار النفط الذي يلحقه انخفاض في اسعار الغاز قد يؤخر الاقبال على الترخيص الثاني المفترض انجازه. انخفاض اسعار النفط والغاز ليس انخفاضا دائما وقد يتبدل قريبا.يجب التفكير هنا بما حدث عام 2008 على الصعيد العالمي. في تشرين الثاني من عام 2008 ظهر ان "بنك ليمان"، وهو اساسا بنك للاعمال وادارة الاموال، افلس في الولايات المتحدة عن ميزانية تفوق الـ 600 مليار دولار. وقبله كان بنك بريطاني قد افلس وميزانيته 150 مليار جنيه، واضطر بنك بريطانيا المركزي الى شرائه في مقابل 150 مليار جنيه.تواترت افلاسات البنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وايطاليا وبلجيكا، واضطرت السلطات النقدية الى انقاذ البنوك والشركات الصناعية الكبرى وشركات التأمين والادخار في الولايات المتحدة، وبلغت تكاليف انقاذ المؤسسات الاميركية 5.6 تريليونات دولار، والمؤسسات البريطانية والاوروبية 6 تريليونات دولار، واستوجبت مصاعب اليونان مساعدات على مستوى 330 مليار أورو او 360 مليار دولار.استطاعت المصارف اللبنانية استقطاب اموال من سويسرا وانكلترا وايطاليا والولايات المتحدة وفرنسا بلغت 24 مليار دولار خلال سنة 2008، وقد ساهمت هذه الاموال في تعزيز قدرات...