اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري، وتحفظ عليه وزراء حزب "الكتائب" سجعان قزي ورمزي جريح وألان حكيم ووزير "تيار المستقبل" اللواء اشرف ريفي.
وكانت آخر المعطيات من قصر بعبدا أفادت أنه قبل دخول الوزراء إلى الجلسة تم الاتفاق على مخرج لعقدة البيان الوزاري قضى بتعديل صيغة الرئيس نبيه بري على أن تتضمن عبارة "حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال".
وأوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أن الصيغة التي اتفق عليها تم اقتراحها من النائب وليد جنبلاط وتسويقها من الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، وقال: "الصيغة النهائية هي مسؤولية التحرير للدولة اللبنانية مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
أما وزير المال علي حسن خليل فقال إن صيغة الرئيس بري هي التي ستعتمد مع بعض التعديلات للفريق الآخر، وأضاف: "الصيغة هي: تؤكد الحكومة واجب الدولة وسيعها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
هذا الانفراج حصل بعد جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان التي افضت الى ايجاد مخرج متوافق عليه للبيان الوزاري. وقال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي ان "جهود الرئيس سليمان اثمرت اتفاقا على البيان الوزاري وسيقر بعد قليل".
وذلك بعدما تأخر عقد الجلسة زهاء ساعتين من موعدها المحدد اصلا وكانت حركة الاتصالات الجانبية بدأت تواجه انسدادا شبه نهائي بما رجح الاتجاه الى استقالة رئيس الحكومة تمام سلام . ومما أشاع أجواء عن تعثر المشاورات، تحدث وزير العدل أشرف ريفي عن تعثر في صياغة البيان الوزاري، مرجحاً استقالة الرئيس تمام سلام!
وقال: "اذا لم يُذكر في البيان انسحاب "حزب الله" من سوريا والغاء مظاهر الامن الذاتي في اللبوة وعرسال حكما سأتحفظ". وتمنى الشفاء العاجل لوزير الخارجية السورية وليد المعلم "ولكن من بعيد لبعيد". أما وزير العمل سجعان قزي فقال عن المباحثات في قصر بعبدا: "إنها طبخة بحص".
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج البيان الآتي:
"استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التي كان قد بدأها عصر يوم أمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء باستثناء الوزير نهاد المشنوق بداعي السفر.
في مستهل الاجتماع اشار فخامة الرئيس الى أن النقطة العالقة في البيان الوزاري كانت مدار نقاش طوال هذا اليوم، وقد أدّت الاتصالات إلى اقتراح نص نأمل في أن يحظى بموافقة الجميع. وتلا فخامته النص المقترح وهو الآتي:(...) واستناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
بعد ذلك تكلّم دولة الرئيس فأشار إلى أننا توصّلنا إلى نص مقبول وأن البيان الوزاري لن يكون مستفيضاً وإنما يفي بالغرض المرجو من هذه الحكومة.
وقد تميّز البيان بتأكيد مرجعية الدولة في عدّة فقرات وفي الشؤون كافّة.
تداول الوزراء في الصيغة النهائية للبيان الوزاري لا سيما بالنص المقترح حول النقطة التي كانت قد بقيت عالقة يوم أمس وأبدى بعضهم تحفّظه عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط الحق في المقاومة بمرجعية الدولة.
ثم تمّت الموافقة على البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية مع التحفّظات المشار إليها".
