التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أول خفض للفوائد على سندات الخزينة بالليرة منذ عشر سنوات

وسط أزمات اقتصادية ومالية وصحية ضاغطة وفي ظل استمرار الكباش السياسي حول ملف التعيينات المالية ومع تعليق مشروع قانون "كابيتال كونترول"، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع خفضاً لمعدلات الفوائد على سندات الخزينة لأول مرة منذ عشر سنوات، وتراجعاً متواصلاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بينما سجلت سوق سندات الأوروبوند استمراراً في الطلب الأجنبي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، خفضت وزارة المال المردود على بعض سندات الخزينة القصيرة الأجل منها والطويلة الأجل بحدود 1.80% إلى 2.50% في إطار التوجه العام لخفض كلفة خدمة الدين. وفي سوق القطع، سجل الدولار مستوىً قياسياً جديداً مقابل الليرة حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 2800 ل.ل. للدولار الواحد لأول مرة منذ آب 1992، في حين ظلت المصارف تقوم بالعمليات الضرورية والطارئة بناء لقرار الحكومة اللبنانية وتوصيات جمعية المصارف في لبنان. في موازاة ذلك، واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تقلصها لتبلغ 35.2 مليار دولار في نهاية آذار 2020، علماً أنها تتراجع إلى حوالي 22 مليار دولار بعد استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند اللبنانية والتسهيلات المقدمة من المركزي للمصارف اللبنانية. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، واصل المتعاملون المؤسساتيون شراءهم للسندات السيادية في ظل جاذبية أسعارها بالمقارنة مع تقديرات معدل الاسترداد (recovery rate)، فيما أعلنت وزارة المال أن الحكومة على استعداد لإجراء محادثات حسن نية مع دائنيها حول إعادة هيكلة الدين.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة بشكل مريح في سوق النقد خلال هذا الأسبوع بعد أن قامت المصارف اللبنانية بحسم شهادات الإيداع بالليرة لدى مصرف لبنان. في هذا السياق، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند أدنى مستوياته البالغ 3% طوال الأسبوع، علماً أن السعر الرسمي لمعدل الفائدة من يوم إلى يوم خفض من 3.90% إلى 1.90%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 1090 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 آذار 2020، مراكمة تقلصات قيمتها 3293 مليار ليرة منذ بداية شهر آذار. ويعزى هذا التراجع الأسبوعي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 555 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 295 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 260 مليار ليرة، كما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 535 مليار ليرة (أي ما يعادل 355 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً مقداره 867 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 211 مليار ليرة وزيادة طفيفة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 12 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: خفّضت وزارة المال هذا الأسبوع المردود على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنة والثلاث سنوات والخمس سنوات والسبع سنوات بمقدار 1.80% إلى 2.50%، علماً أنه أول خفض للفوائد منذ عشر سنوات. هذا وقد بلغ مجموع الاكتتابات في سندات الخزينة زهاء 3394 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 33.7% منه (أي ما يعادل 1143 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 20.8% (أي ما يعادل 705 مليار ليرة)، ففئة السنة بنسبة 13.5% (أي ما يعادل 457 مليار ليرة)، من ثم فئة السبع سنوات بنسبة 10.7% (أي ما يعادل 364 مليار ليرة)، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 9.8% (أي ما يعادل 333 مليار ليرة)، وفئة السنتين بنسبة 8.3% (أي ما يعادل 282 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 3.2% (أي ما مجموعه 110 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 2806 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 589 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، بلغت محفظته للسندات بالليرة زهاء 38.4 مليار دولار حتى نهاية آذار 2020، بزيادة مقدارها 363 مليون دولار منذ نهاية العام 2019 بعد أن كانت قد سجلت نموا مقداره 7 مليار دولار في العام 2019.

في سوق القطع: واصلت الليرة اللبنانية تراجعها مقابل الدولار في السوق الموزاية هذا الأسبوع متجاوزة عتبة الـ2800 ل.ل. لأول مرة منذ آب 1992 لتبلغ 2850 ل.ل للدولار الواحد في سعر الشراء، بينما بلغ سعر المبيع 2750 ل.ل. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية المنتهية في 31 آذار 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت قليلاً بقيمة 512 مليون دولار في النصف الثاني من آذار لتبلغ زهاء 35.2 مليار دولار في نهاية الشهر. وإذا استثنينا محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة بنحو 5.03 مليار دولار والتسليفات التي قدمها المركزي للمصارف اللبنانية، تصل الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان إلى ما يقارب 22 مليار دولار في نهاية آذار 2020.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت من 830 الف دولار في الأسبوع السابق إلى زهاء 16.4 مليون دولار هذا الأسبوع، علما أن أسهم "بنك عوده العادية" استحوذت على 76.5% من النشاط (بقيمة 12.5 مليون دولار)، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 12.8% فأسهم "سوليدير" بنسبة 10.69% من النشاط ومن ثم الأسهم الصناعية بنسبة 0.1%. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% أسبوعياً، مدعوماً بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير". في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 9.9% إلى 9.99 دولار. وارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.6% إلى 9.25 دولار. وزادت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 5.5% إلى 2.90 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 10.0% إلى 1.35 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 7.4% إلى 0.75 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: بعد إعلان وزارة المال أن لبنان سيتوقف عن دفع جميع مستحقات سندات الأوروبوند بالعملات الأجنبية، ومع تقدير مورغان ستانلي بأن يبلغ معدل الاسترداد (recovery rate) زهاء 25، تواصل الطلب على سندات الأوروبوند اللبنانية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في هذا السياق، سجلت الأوراق السيادية التي تستحق بين العام 2020 و2037 زيادات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 1.0 دولار و3.5 دولار لتبلغ 16.0 دولار كحد أدنى و19.0 دولار كحد أقصى. يجدر الذكر أن وزارة المال كانت قد عقدت في 27 آذار 2020 تبياناً للمستثمرين (Investor Presentation) اطلعت من خلاله حاملي سندات الأوروبوند على آخر التطورات الماكرو-اقتصادية كما قدمت لهم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام. إلى ذلك، أعلنت وزارة المال أن الحكومة على استعداد لإجراء محادثات حسن نية مع دائنيها حول إعادة هيكلة الدين.