اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بقلم أعلن لبنان صراحة أنه لن يدفع الديون المستحقة عليه في العام الحالي والتي تقدر جميعها بـ ٢.٥ ملياري دولار أميركي مقسمة على ثلاث دفعات في أشهر آذار ونيسان وحزيران ٢٠٢٠، وإن كان عدم السداد يعود إلى خلاف داخلي أو عدم قدرة، فالأمر سيان بالنسبة للمجتمع الدولي، فلبنان أصبح من عداد الدول العاجزة.
وحيث إن أي اتفاق مع الدول والمؤسسات ذات الصلة بموضوع الديون اللبنانية لم يحصل، ولا امتدت الأيادي الصديقة لمساعدته ككل مرة نظراً للظروف السياسية الحالية بعد قيام الحكومة الجديدة، فبالتالي أصبح لبنان فعلياً أمام خيارين، إما العقوبات الدولية وإما الاتفاق مع البنك والمؤسسات الدولية ووفق شروط قد تكون قاسية على لبنان حكومة وشعباً.
ويمكن استنتاج الشروط من خلال تصريحات الخبراء الدوليين عن الوضع اللبناني، فأولى ملاحظات المجتمع الدولي هي الشفافية في التعاطي المالي والاقتصادي مع تحديث النظام ككل حيث يصبح متلائماً مع التطور الحاصل عالمياً، إضافة إلى شرط الاستماع إلى مطالب الناس التي حددت مطاليبها بشكل واضح منذ ثورة ١٧ تشرين، لجهة إقامة دولة حديثة وتبيان الهدر ومحاسبة بعض المسؤولين الكبار عن الفساد في لبنان، هذا بالاضافة إلى الشرط الذي أصبح حديث الساعة وهو فك ربط العملة والحد من خسائر الاحتياطي في مصرف لبنان، كما وتحسين الخدمات الحياتية اليومية وعلى رأس هذه الاولويات موضوع الطاقة لا سيما الكهرباء، وبعض الحاجات الضرورية للعيش بكرامة.
إذاً، مع بلوغ الدين العام عتبة الـ٩٠ مليار دولار والعجز بنسبة ١٥٠% من الناتج المحلي الاجمالي، وعدم التفات الدول الصديقة إلى الوضع اللبناني بعد التطورات السياسية الأخيرة والتي جاءت بعكس ما يتمناه الشعب والمجتمع الدولي على السواء، وبعد كل ما يعاني منه النظام المصرفي اللبناني من شح بالسيولة وعدم ثقة المودعين به، أصبح لزاماً على الدولة اللبنانية القبول بالشروط أعلاه لأن أي زيادة ضرائبية على الطبقة العاملة في لبنان ستزيد من الأمور تعقيداً.
