اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تتجه الانظار اليوم الى نقابة الاطباء في ظل ما يجري فيها من مخالفات قانونية وادارية، استدعت عقد جلسة السادسة من مساء اليوم وعلى جدول اعمالها البحث في هذه التجاوزات التي كان أمين السر العام لمجلس نقابة الاطباء دكتور سامي ريشوني عرضها مفصلة في بيان وزعه على الاعضاء. وفوجىء عدد كبير منهم بما أتى عليه ذكره ريشوني وخصوصا في ما يتعلق بالإختلاسات المالية في صندوق الضمان مما طرح علامات استفهام واعتراضات كبيرة لديهم. وما زاد في استياء الاطباء هو محاولة لفلفة موضوع الاختلاس، ومحاولة تغطية المسؤولين عن هذا الاختلاس في مكتب الصندوق وحصر المسؤولية عنها في احدى الموظفات. والانكى من ذلك، أن ثمة محاولة لتغطية هذه الاختلاسات عبر تحويل مبلغ بقيمة 45 مليون ليرة الاسبوع الماضي من النقابة الى صندوق الضمان (صندوق مستقل) بما يعتبر مخالفة قانونية.
ومن المسائل التي أثارت استياء الاطباء هو عدم وجود محاضر قانونية بالقرارات التي اتخذت ومنها نقل اموال النقابة من مصرف الى آخر بطريقة استنسابية طرح علامات استفهام حول المستفيدين من هذه القرارات.
وعلمت "النهار" ان ثمة توجهاً لدى عدد كبير من الاطباء الى احالة الملف المالي للنقابة على النائب العام المالي لإجراء تحقيق شامل في كل ما يجري في النقابة من تجاوزات ومخالفات باتت تهدد أموال الأطباء.
