تفاوت في الالتزام بالحجر المنزلي في عكار وترقُّب قرارات أكثر تشدداً

تتابع الجهات الرسمية المعنية والقوى الأمنية تنفيذ خطة الطوارئ الصحية وقرار التعبئة العامة في محافظة #عكار التي إلى الآن لا يبدو أنها حققت كل ما هو مطلوب على صعيد التزام الأهالي بالحجر المنزلي، بحيث تتفاوت نسبة الملتزمين بين بلدة وأخرى، على الرغم من الدعوات المتكررة من البلديات والاتحادات البلدية والمرجعيات الروحية والدينية في المنطقة، إذ لم تبلغ نسبة الملتزمين حدود الـ80 في المئة، بدليل زحمة السير على الطرقات وبعض التجمعات في قرى وبلدات عدة.

ومن المنتظر أن تتخذ خلال الساعات المقبلة قرارات أكثر تشدداً في التعامل من قبل الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق القرارات الحكومية، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا في عدد من البلدات العكارية كما في بعض مخيمات النازحين السوريين.

وحتى الآن، لا يبدو أن عملية تجهيز مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا قد اكتملت، وهي حتى الآن غير قادرة على استقبال المرضى المطلوب منهم الحجر الصحي لحين ظهور نتائج فحوصاتهم المخبرية بدل أن يتم حجرهم في منازلهم، الأمر الذي سيرفع من مخاطر العدوى والإصابة.

البعريني

وفي إطار المتابعة، دعا عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني، لخطة دعم تسهل على اللبنانيين التزام منازلهم. قائلاً: "بعد ١٠ أيام من التعبئة العامة وتوقف الأشغال، باتت حال آلاف العائلات اللبنانية كارثية، خصوصاً من يستند مدخولهم إلى عمل يومي".

وإذ توقع أن المدة ستطول والوضع سيزداد سوءاً، رأى أن على الحكومة مسؤولية اجتماعية، وطالبها بخطة طوارئ معيشية، مقترحاً تخصيص الوفر الناتج جراء التراجع العالمي في أسعار النفط لتأمين الأساسيات لمن هم بحاجة، خصوصاً من أبناء عكار والشمال.

معين المرعبي

من جهته، تابع الوزير والنائب السابق معين المرعبي أوضاع مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، في اتصال مع مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين، واطلع منه على الوضع الحالي وخطط وحاجات المستشفى.

وإذ أثنى المرعبي على عمل الإدارة والطاقم الطبي والتمريضي شاكراً جهودهم العالية في الظروف الوبائية الصعبة التي يواجهونها بشجاعة ومهنية عالية بعيداً من التجاذبات السياسية الضيقة، قال: "تبيّنَ أن إدارة المستشفى أعدت خطة طوارئ متكاملة لمواجهة وباء الكورونا الذي يتوسع بالانتشار في بلدنا، وتضمنت ما يلي: عملت الادارة على تأمين جهاز فحص للكورونا PCR  ستقوم الشركة المعنية بتشغيله خلال حوالي أسبوع الى عشرة أيام. يؤمّن الجهاز نتيجة الفحص خلال خمس ساعات، يحجر المريض خلالها في غرفة حجر مؤقت خاصة، فإن كانت النتيجة إيجابية يرسل المريض الى مستشفى الحريري الحكومي لتأكيد النتيجة والعلاج، أما إن كانت سلبية فيطلب منه الحجر في المنزل مع مراقبة ذاتية شديدة لمدة 14 يوماً. كما يبلغ عدد "الأسرّة الجاهزة" الخاصة بالحجر المؤقت والجاهزة حالياً 8 أسرّة. وستكون 8 أسرّة أخرى جاهزة للخدمة قبل نهاية الشهر الحالي. كما أن الادارة تجهّز ليكون العدد الإجمالي 30 سريراً عند اللزوم".  

أضاف المرعبي: "تقوم الادارة أيضاً بتجهيز غرف العناية المركزة التي تحتوي على 5 أسرة بأجهزة التهوئة السلبية، استعداداً لمرحلة علاج المرضى في حال عدم قدرة مستشفى الحريري على القيام بذلك. وتعمل الادارة على إضافة 7 أجهزة تنفس إلى الأجهزة المتوافرة حالياً لتبلغ عشرة أجهزة، وينتظر أن تؤمّن وزارة الصحة هذه الأجهزة خلال أسبوع. وتتحضر الادارة لتحويل المستشفى بكاملها، عند الحاجة، لاستقبال الفحوصات والحجر المؤقت ومعالجة حالات الكورونا، وذلك بناء لتعليمات وزارة الصحة. كما تولي الادارة حالات الكورونا أولية قصوى وتقدمها على الحالات الطبية الباردة.

وتستمر بلديات عكار القيام بالمهمات المناطة بها وفق إمكاناتها من رش أدوية معقمة وتأمين المستلزمات البسيطة لبعض العائلات، وفي هذا السياق تتابع بلدية البيرة عبر شرطتها والمتطوعين من أبناء البلدة بإشراف رئيس البلدية محمد وهبي حملة التعقيم الشاملة تحت شعار "إيد بإيد حتى الكورونا ما تنتشر وما تزيد"، ويتم رش الأدوية المعقمة في مختلف شوارع البلدة الرئيسية والفرعية والداخلية، كذلك أماكن سكن النازحين السوريين، والقاعات العامة والمتاجر.

وتقيم شرطة البلدية حواجز عند مداخل البلدة الرئيسية لإخضاع الداخلين إليها لفحص حرارة الجسم، وثمة فريق طبي وتمريضي متخصص يتابع هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وأشار وهبي إلى أن "خلية الأزمة التي شكلتها البلدية قد وضعت خطة طوارئ شاملة لإدارة الأمور خلال هذه المرحلة الصعبة، التزاماً بخطة الطوارئ الصحية وحال التعبئة العامة التي أقرها مجلس الوزراء"، داعيا "بلديات عكار جميعها الى التعاون والتواصل لتأمين شبكة أمان وتعزيز صمود الأهالي المحجورين في منازلهم وفق الإمكانات المتاحة".

ودعا وزارة المال الى "الإفراج سريعاً عن المستحقات البلدية، لتمكينها من القيام بواجباتها في ظل هذه الظروف الصعبة"، طالباً من الأهالي "التقيد بالتوجيهات الصحية لجهة التزام منازلهم والمحافظة على النظافة".

وفي منطقة وادي خالد الحدودية عقد اجتماع طارئ في مبنى إتحاد بلديات وادي خالد حضره رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات طبية وتربوية وهيئات محلية، وتم فيه البحث بالمستجدات التي فرضها فيروس كورونا مع تسجيل عدد من الاصابات في المنطقة.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه نائب رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الشيخ أعلن فيه عن إقرار حال الطوارئ العامة في كافة قرى وبلدات الوادي، وتشكيل لجان للعمل على توعية المنطقة بمؤازة إتحاد البلديات والقوى العسكرية والأمنية، وحجر الأحياء والعائلات والحالات التي تثبت عليها الإصابة بفايروس كورونا.

والعمل على الحجر العام ابتداءً من منتصف ليل الجمعة الواقع بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٨.

كما أكّد المجتمعون على التنسيق مع القوى والعسكرية والأمنية إضافة إلى بلديات الجوار وفعالياتها لتنفيذ الحجر العام المشترك بين المناطق، وعدم الدخول والخروج من وإلى منطقة وادي خالد إلا لأصحاب المحال والمخازن الغذائية الكبرى من أهالي المنطقة مع التزامهم بضوابط الأمن الصحي (كفوف - كمامة - تعقيم).

والطلب من المؤذنين في مساجد وادي خالد تبليغ الناس التزامهم الحجر الصحي تحت طائلة المخالفة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"، وتحت طائلة المسؤولية عند كل أذان، ويبلغ كل مؤذن من قبل رئيس البلدية التابع لها.

ويكلف كل رئيس بلدية ضمن نطاقه بإحصاء العاملين خارج المنطقة وأخذ كل البيانات اللازمة: رقم الهاتف - مكان العمل - دوام العمل، كما يجب على العاملين خارج المنطقة إمّا الغياب لمدة 15 يوماً أو إلتزام الحجر الصحي ضمن المنطقة.

وأعلن المجتمعون قبول التطوع المجاني حيث يجب على الراغبين مراجعة رئيس البلدية التابعين لها.

وأشار المجتمعون إلى أنّه "يستثنى من حالة الطوارئ المؤسسات التالية: صيدليات - محطات محروقات - أفران - محال المواد الغذائية الأساسية - ملاحم - باعة الفروج - خضار فواكه، عملاً بما صدر عن مجلس الوزراء مع الإلتزام الكامل من قبل أصحاب هذه المحال المذكورة أعلاه التقيد بضوابط الأمن الصحي (كمامة - كفوف - تعقيم) تحت طائلة المسؤولية  المخالفة المادية.

وفي سياق آخر، دعا نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد الشيخ أحمد الشيخ أصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية كافة في منطقة وادي خالد وضع المولدات في تصرف البلديات والتنسيق معها وكل حسب نطاقه الجغرافي، على أن تتكفل هذه البلديات بحاجيات المولدات من مادة المازوت والزيت وتصليح الأعطال في حال حصلت مقابل أن تكون ساعات التغذية مجانية حتى نهاية أزمة الوباء، دعماً منهم ومن البلديات للأهالي كي يلتزموا في منازلهم وللحد من انتشار الأمراض.