هذه عقوبة من يخالف قرار منع التجمعات في الإمارات

حضت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات ووزارة الداخلية الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية و الأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.

وطلبت من المواطنين و المقيمين و الزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية.

وحضت الوزارة الجميع على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية و الأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل الا للضرورة أو لدواعي العمل ، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء و التجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد و لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة

وحثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية . كما نوهت الجهتان بأنه ستصدر تعليمات لاحقة فيما يتعلق بإستخدام وسائل النقل العامة و سيارات الأجرة و غيرها من وسائل النقل.