هل يتجرع البرلمان الكأس المرة لـ "الكابيتال كونترول"؟

فيما تنشغل الحكومة بمتابعة جبه فيروس كورونا، لا تنفك عن البحث في بت مسألة "كابيتال كونترول" وما ستخلفه من تداعيات مالية على سائر المودعين في المصارف من أصحاب كبار الثروات والمتوسطين وصولاً الى الصغار منهم. ويشكل الأخيرون الشريحة الكبرى من اللبنانيين التي ستكون لها ردات فعل في الساحات والشوارع في حال جرى المس او التضييق على حساباتهم و"حجزها" في المصارف التي ستستعمل بدورها كل أسلحتها لمنع زبائنها من سحب أموالهم. واذا تم منع المودعين من سحب جزء من اموالهم في الايام المقبلة ستتعرض المصارف لحملات وضغوط كبيرة. وستكون العواقب خطيرة بحسب اكثر المراقبين.من هنا تناقش الجهات المتابعة في مجلسي الوزراء والنواب هذا الملف الشديد الحساسية وسط عناية شديدة خوفاً وتحسباً من اي دعسة ناقصة في هذا الحقل المليء بالالغام المالية، لأنه في حال انفجار الوضع، سينزل المتضررون الى الشوارع على الرغم من أخطار كورونا. ويجري في الاوساط السياسية الرسمية والمالية من حاكمية مصرف لبنان الى جمعية المصارف البحث في ولادة " كابيتال كونترول" عبر طريقتين:- اخراج هذا المشروع بواسطة قانون يصادق عليه البرلمان فتملك المصارف مادة قانونية قوية تخولها الوقوف في وجه أي من المودعين...