مع طوارئ كورونا... ما جديد أزمة استيراد المعدات الطبيّة؟

لم يكن ينقص الطاقم الطبي اللبناني من أزمات تعصف به جراء الضيقة الاقتصادية وأزمة الدولار، سوى الكورونا لتكتمل مع المريض اللبناني.

لأشهر طويلة قبل انتشار فيروس كورونا، كانت نداءات المستشفيات بضرورة تأمين السيولة لتأمين المُستلزمات الطبية أقله الضرورية والتي قدرت بحوالي 120 مليون دولار، لم يتم تأمين سوى 10 ملايين منها فقط.

وبعد تفشي فيروس كورونا في لبنان، تحولت الأنظار إلى أجهزة التنفس والتي يقدر عددها بحوالي 500 جهاز موزعة على كافة الأراضي اللبنانية، حيث أكدت نقيبة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية سلمى عاصي، أنّ "لا نقص في أجهزة التنفس، لكن لدينا نقص بالقفازات وأغطية الوجه وغيرها من المستلزمات الطبية، وننتظر أن تسير إجراءات المصارف والبنك المركزي لنتمكّن من استيراد اللّازم".

ولفتت إلى أنّ "القطاع الطبّي لم يستورد سوى 5 بالمئة من حاجاته في الأشهر الأخيرة، وهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدًّا والنقص كبير"، موضحةً أن الصرخة عمرها أشهر وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فنحن أمام كارثة طبية حقيقية.

وشرحت عاصي أن المشكلة لا تكمن فقط في مرضى كورونا، بل هناك امراض مستعصية بحاجة إلى عناية ومعدات يفترض بمصرف لبنان والمصارف الإسراع بإجراء التدابير القانونية لصرف الاعتمادات وفتح الحسابات لكي يتمكن المستورد من تأمين أبسط متطلبات الطبابة.

وبحسب النقابة فإن المستلزمات الطبية عالقة في المصارف خلف ملف الوقود والقمح والدواء. وتابعت النقابة ملفات الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة حالياً في المصرف المركزي بانتظار الموافقة على إجراء التحويلات للخارج وبالتالي الاستيراد. ورغم أن الفاتورة الإجمالية لهذه المستلزمات لا تتعدى 5% من مجموع المواد المدعومة الأخرى، فإنها تبقى عالقة للأسف بين المصارف والمصرف المركزي من دون وجود أي سلطة أو مرجعية موحّدة للمصارف تستطيع فرض حلّ جذري للاستيراد الفوري للمستلزمات". وناشدت النقابة "جميع المسؤولين إيجاد الحلول الناجعة لحلّ هذه الإشكالية تجنباً للوقوع في المحظور لجهة النقص الحاد في مخزون المستلزمات الطبية لدى جميع الشركات".

وحول الوضع الحالي للمستشفيات، أكدت عاصي، أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ في حال استمر الوضع على ما هو عليه فمرضى الكلى والقلب والسرطان بحاجة الى عناية خاصة، والمستلزمات المطلوبة لمساعدتهم بدأت بالنفاد، بينما الدولة تتقاذف المسؤولية، والضحية يبقى المريض، فكيف الأمر إذا كان هناك تفشٍّ للكورونا.

رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاصم عراجي أكد في حديثه لـ"النهار" أن المستلزمات الطبية أصبحت مفقودة والواقع أصبح صعباً، ولقد سمعتم المناشدات للدولة خصوصاً من نقابة المستلزمات الطبية. فالمستلزمات الطبية مهمة خصوصاً بالنسبة للعمليات الجراحية، وكطبيب قلب أتحدث عن موضوع "الراسور" والصم~امات، حصل اتفاق مع حاكمية مصرف لبنان بأن تؤمن الحاكمية 50 بالمئة من الدولارات و50 بالمئة على عاتق الشركات المستوردة، ولم يتم الأخذ بالاتفاق. هناك نقص في أجهزة الصمامات الاصطناعية التي تستورد من الخارج. أريد القول إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة إلى الخط الأحمر بالنسبة للقطاع الصحي".

وطالب عراجي بضرورة صرف الاعتمادات وتأمين المستلزمات بأسرع وقت ممكن كون انتشار الكورونا في لبنان بدأ بالانتشار بشكل كبير، والقطاع الصحي لا ينقصه المزيد من الضغوطات، فهو يحارب بالإمكانيات الضعيفة.

وبحسب عراجي فإن الحل يكون بإعلان حالة طوارئ صحية، لأن الوضع استثنائي، وعلى الدولة بكافة أجهزتها استنفار طواقمها، لأن مع استمرار تفشي الكورونا أصبح النقص بالمستلزمات الطبية فاضحاً.

وتُعول وزارة الصحة على جهوزية المستشفيات الخاصة لتشخيص الحالات المشتبه بها ولإجراء فحص كورونا أولي والتعامل مع المصابين، وتؤكد ضرورة تمكين المستشفيات الحكومية التي تحتاج تدريباً ومستلزمات لمواكبة الأزمة. لكن هل فعلاً تملك هذه المستشفيات القدرة على مواجهة هذا الفيروس بإمكانياتها المحدودة؟ ويقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"النهار" أنه "كان هناك اجتماع تنسيقيّ بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة ووزارة الصحة للبحث في سُبل التعاون لمواجهة كورونا، لأن الموضوع دقيق ويتطلب دراسة معمّقة. فالمستشفيات الخاصة لديها يومياً حوالى 8000 مريض ومن بينهم حالات حرجة وصعبة أكثر من الأشخاص الذين يحملون فيروس كورونا. لذلك تمّ التباحث في كيفية حماية صحة المرضى الموجودين في المستشفى وبين إمكانية استقبال حالات كورونا".