القبض على برلماني... اتّهامات الرشوة تلاحق مسؤولين كباراً في مصر

قرّر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، حبس جمال الشويخي عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، مؤكدين أنّ عضو البرلمان المصري طلب وحصل على 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7 ملايين ونصف المليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة.

فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق القبض على عدد من مسؤولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو مليون ونصف المليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

وشهدت الفترة الماضية تكرار وقائع القبض على عدد من المسؤولين الكبار في مصر بتهمة الرشوة، حيث كان أبرزها القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين واثنين آخرين بالمعاش، وذلك بتهمة تلقي رشوة، حيث ألقي القبض عليه متلبساً عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

كما تضم القائمة الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لاتهامهم في قضية رشوة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية قبل أشهر، القبض على وزير الزراعة المصري الأسبق صلاح هلال، لاتهامه في القضية المعروفة إعلامياً "رشوة وزارة الزراعة"، مع 3 آخرين، والتي تقدر بـ11 مليوناً و283 ألف جنيه، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط.

وفي كانون الثاني 2019، قضت محكمة مصرية بمعاقبة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابق، وأول سيدة مصرية تشغل منصب نائب محافظ، بالسجن 12 عاماً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة 500 ألف جنيه رشوة، وقلادة ذهبية مضبوطة، وذلك في اتهامها بقضية رشوة، نظير إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، وإصدار رخصة التشغيل الموقتة للمشروع دون توقيع غرامات عليه.

وفي العام الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، حيث طلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل إصدار قرارات إزالات لمبانٍ على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها، بطريق أسيوط الزراعي، كما ألقي القبض على رئيس حي الموسكي بالقاهرة، بعدما وُجّهت إليه تهمة تقاضي رشوة 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار المنطقة، لمنحه ترخيصاً لممارسة نشاط تجارة الملابس.

فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الرحاب ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، لتورطهما في تقاضي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه، من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وتسهيل بعض الإجراءات.