أيام مفصلية تُحدّد مصير هيكلة الدين مفاوضات المصارف بدأت ومجموعات الدائنين للرد

اعلنت الجمهورية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخها، تعليق سداد استحقاق 9 آذار، أي اليوم الاثنين، وقيمته 1.2 مليار دولار، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، وبعد دراسات معمقة ومتأنية لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية، حيث اعتبرت الحكومة ان تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة.بعد قرار لبنان الرسمي تعليق دفع إستحقاقاته، بدأت المفاوضات مع حملة سندات "الاوروبوند" للبحث في مصير خطة إعادة هيكلة الدين. وعلمت "النهار" ان المفاوضات بدأت رسميا يوم الجمعة الفائت وتحديدا بعد اتفاق الحكومة على قرار تعليق الدفع. هذه المفاوضات التي يديرها الاستشاري المالي "Lazard" والاستشاري القانوني "Cleary Gottbieb" تشمل المصارف اللبنانية وتهدف الى اقناع الدائنين الاجانب بالموافقة على الانخراط في عملية إعادة هيكلة منظمة للدين اللبناني. وتشير المصادر الى ان هذه المفاوضات تشمل صندوقي "اشمور" و"فيدلتي". جمعية المصارف التي قررت تعيين شركة هوليهان لوكي كمستشار مالي تسعى لتأمين نوع من الهبوط "الآمن" اي الاقل ضررا خلال مرحلة إعادة هيكلة الدين بعد تعثر لبنان في دفع مستحقاته، أطلقت...