عون لم يكن موافقاً والمصارف تسأل عن "التُّهم"... البنوك المراسِلة تعيد تقويم علاقاتها مع لبنان

في ساعة متأخرة من مساء الخميس وبعد اجتماع دام ساعات مع أعضاء جمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف، قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم في شأن منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة.أحدث قرار إبرهيم صدمة لدى القطاع المصرفي حيث تداعى أعضاء جمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف المعنية بقرار المدعي العام المالي الى اجتماع طارئ عُقد المقر الرئيسي لأحد المصارف الكبرى في بيروت بعدما تقرر عدم عقده في مقر الجمعية في الصيفي، حيث كانت دعوة الى الإعتصام أمامه. وتقول مصادر تابعت الملف إن حالة من الغضب الشديد كانت تلفّ مسؤولي المصارف خوفاً من تداعيات قرار إبرهيم على القطاع المصرفي وعلاقاته مع البنوك المراسلة في هذه الظروف التي أفقدت القطاع الثقة محليا ودوليا، وانقسمت الآراء حول كيفية الرد على هذا القرار. البعض اقترح إعلان الاضراب المفتوح للمصارف الى حين التراجع عن القرار، فيما أوصى البعض الآخر بإعلان الاضراب لمدة يومين بدءاً من أمس الجمعة، في حين شدد آخرون على ضرورة التروي والاخذ بآراء المستشارين القانونيين للمصارف والجمعية، وإجراء مروحة اتصالات تساهم في وقف هذا القرار. وتؤكد المصادر ان الاتصالات شملت الرؤساء الثلاثة، اضافة الى القاضي عويدات الذي سارع الى عقد اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات المصارف. هذا الاجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من ليل...