الكورونا عند حدود المصنع... الأمن العام جاهز ووزارة الصحة في طور التجهيز (صور وفيديو)

لا تقتصر الإجراءات الوقائية لرصد حالات وباء كورونا على مطار رفيق الحريري الدولي، بل يشهد المعبر البرّي عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا أيضاً تدابير وقائية يخضع لها الوافدون إلى لبنان. ويعود الفضل في هذه التدابير أولاً للأمن العام اللبناني الذي وفّر كل إمكانياته اللوجستية ورفدها أيضاً بالعناصر البشرية، فيما يشوب أداء وزارة الصحة العامة، التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ملاحظات لجهة الجهوزية والتنظيم.

فبعد أن تفقد وزير الصحة حمد حسن، الأحد الفائت، نقطة المصنع الحدودية "للاطلاع على التدابير والإجراءات الصحية التي يقوم بها الكادر الطبي المكلف من الوزارة"، كما يقول الخبر الموزع عن الزيارة، قررنا أن نعاين هذه التدابير. فقصدنا، أمس الإثنين، محلة المصنع، بصفتنا مواطنين، أي على طريقة "الكبسة". فتبين لنا وجود 3 عناصر من الأمن العام، يرتدون سترات بيضاء وقفازات، ويضعون كمامات على وجوههم، ويتولون قياس حرارة كل الوافدين إلى لبنان قبل ولوجهم قاعة الدخول لختم أوراقهم. وقد جرى حصر حركة الدخول إلى الهنغار وقاعة المسافرين ومغادرتهما بمدخل واحد، بحيث لا يمكن لأحد العبور من دون أن يخضع لفحص الحرارة. أما في داخل القاعة، فقد كان عناصر الأمن العام يحرصون على ترداد تعليمات بأن يُخلي من أنهى معاملاته القاعة، وينتظر خارجاً في الهنغار، وذلك منعاً للاكتظاظ.

ولما سألنا إذا ما تبين أن أحد المسافرين يعاني من حرارة مرتفعة ومن أعراض مرضية، كان الجواب بأنه يتم إحالته إلى طبيب وزارة الصحة الذي خصص له الأمن العام "مركز الإسعاف الصحي" التابع له. إلا أن أحداً من وزارة الصحة لم يكن قد حضر بعد، لا الطبيب ولا الفريق المساعد له. "مركز الاسعاف الصحي" بقي مقفلاً طيلة فترة تواجدنا، ولم تتواجد فيه سوى الممرضة التابعة لجمعية IOCC، التي تتعاون مع وزارة الصحة، في تلقيح كل طفل وافد للبنان ضد شلل الاطفال وأبو كعب، وقد وزعت الممرضة وقتها بين مهمتها الأساسية وبين معاونة فريق الأمن العام. قيل لنا إن ثمة طبيباً من وزارة الصحة ناوب فترة الليل، وإن إجراءات وزارة الصحة ستنتظم بدءاً من يوم غد، أي اليوم الثلثاء، مع حسم أسماء وجداول المناوبة لفريقها الطبي والتمريضي.

عدنا اليوم إلى المصنع، وهذه المرة بصفتنا الصحفية، وقد أخذنا الأذونات الرسمية التي تتيح لنا التصوير والتجول. فوجدنا عناصر الأمن العام في مكانهم، يتولون مهمة قياس حرارة الوافدين. وجرى التوضيح لنا بأن هؤلاء العناصر هم ممن خضعوا لدورات تدريبية على الإسعاف الأولي، ومن بينهم عناصر يتولون إدارة "مركز الاسعاف الصحي". قادتنا جولتنا إلى غرفتَي الحجر الصحي، أعدّهما الأمن العام بغرض عزل أي حالة يتم الاشتباه بها بعد التشخيص الأولي، قبل أن يتم نقل هذه الحالة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. إنتقلنا بعدها إلى مركز الاسعاف الطبي، فوجدنا طبيب الصحة المناوب في مكتبه هذه المرة، وأمام المركز كانت سيارة إسعاف تابعة للأمن العام، بغرض استخدامها إذا لزم الأمر. فريق وزارة الصحة المساعد للطبيب حضر أيضاً، وقوامه موظفان إداريان لا ينتميان إلى الطاقم التمريضي، ومعلوماتهما عن كورونا لا تتعدى معلومات أي مواطن آخر، وقد تبين أن وظيفة أحدهما الأساسية في الوزارة هي Information Technology والثاني نقل اللقاحات. وقد حضرا إلى المصنع بعد أن جرى إبلاغهما بفرزهما لهذه المهمة، وهما راحا يقتديان بما يقوم به عناصر الأمن العام من قياس لحرارة الوافدين.

في المحصلة، وكمشاهدات أولية، الأمور عند حدود المصنع مضبوطة على مقياس الإمكانيات اللبنانية. ويمكن لها أن تتحسن مع انضباط مهمة وزارة الصحة المستحدثة عند تلك النقطة، فيتولى فريق الوزارة عملية الرصد والتوعية، ويكون عناصر الأمن العام مساعدين لهم، وليس العكس كما هو حاصل حالياً. الأمر الذي يحتاج إلى الإسراع لا سيما وأنه في نهايات الاسبوع تشهد الحدود حركة كثيفة، خاصة حملات الزيارات الدينية. وقد يكون من أولى التحسينات زيادة عديد فريق وزارة الصحة ليتولى هذه المهمة الشاقة جسدياً، والتواجد على مدار 24 ساعة كل أيام الاسبوع، وبأن يكونوا من أصحاب الاختصاص، أو أقلّه من المتدربين على التعامل مع هذه المهمة، وبتجهيزهم بوسائل الحماية اللازمة، وبمنشورات التوعية لتوزيعها على المسافرين. ولكن أولاً وقبل كل شيء، توفير الكميات اللازمة من موازين الحرارة ومن البطاريات الضرورية لعملها.