تونس: جلسة للتصويت على حكومة ائتلافية برغم المشاكل الاقتصادية

بدأ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسة عامة للتصويت على حكومة إئتلافيّة من المرجّح أن تحصل على الثقة بعد أشهر من الخلاف السياسي ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعانيها البلاد.

جمع الياس الفخفاخ الذي كلّفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادي.

ومن المتوقّع أن تحصل حكومته على ثقة البرلمان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، لكنها قد تكون هشة في مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة.

وإذا فشلت الحكومة في نيل الثقة، فسيتم حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات جديدة.

وأنتجت الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول الماضي برلماناً منقسماً ولم يفز فيه أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة في اقتراع بالثقة في كانون الثاني الماضي.

وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة، إنّ "أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الاجنبية".

وتعهد أيضاً بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد، مشيراً إلى أنه سيسعى لخفض العجز التجاري.

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال هذا الشهر أمام البرلمان، إن "صندوق النقد كان يؤيّد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".

ولقت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إلى أنّه سيتم الشروع في إجراءات إنتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهي هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم في النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.