نظام جديد للهجرة في بريطانيا يثير القلق: إصلاحات "حازمة وعادلة"

كشفت حكومة المحافظين البريطانيين، اليوم، النقاب عن النظام الجديد للهجرة بعد خروج البلاد من #الاتحاد_الأوروبي، لكنّه سرعان ما واجه انتقادات المعارضة وبعض المهنيين الذين يعتبرون أنه يشكل خطراً على قطاع الصحة أو صناعة الأغذية.

وللحصول على تأشيرة عمل اعتباراً من العام المقبل فور انتهاء الفترة الانتقالية للبريكست، يجب امتلاك مهارات محددة، والتحدث بالإنكليزية، وأن يكون لدى المتقدمين عروض عمل مع الحد الأدنى السنوي للأجور، أي 25600 جنيه اسإرليني (30820 أورو).

ويؤدّي ذلك تلقائياً إلى استبعاد العمال ذوي المهارات المتدنية أو ذوي الأجور المنخفضة.

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل، الإصلاحات بأنّها "حازمة وعادلة"، موضحة أنها ستساعد العمال ذوي المهارات العالية في الحصول على تأشيرات.

وأكدت في الوثيقة التي تكشف الإجراءات بالتفصيل أنّه "لا ينبغي أن يعتمد اقتصادنا على العمالة القليلة التكلفة من أوروبا، بل يجب التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا"، وطلبت من أرباب العمل "التكيّف" مع ذلك.

وتتطلب خطة الحكومة من كل عامل أجنبي أن يجمع 70 نقطة للحصول على تصريح عمل. يمنح هذا البرنامج 20 نقطة حداً أقصى للمرشحين الذين يكسبون ما لا يقل عن 30820 أورو سنوياً، لكنه لا يمنح النقاط لمن سيحصلون على الحد الأدنى المطلوب، أي 24600 أورو.

ستمنح الحكومة 20 نقطة لأولئك الذين يظهرون "مهارات مناسبة" و20 نقطة أخرى لأولئك الذين يتحدثون الإنكليزية في "المستوى المطلوب".

ويضع البرنامج على قدم المساواة الأوروبيين وغير الأوروبيين.

تثير هذه المتطلبات مخاوف جدية لدى القطاعات المهنية التي تعتمد على العمال ذوي المهارات المتدنية أو ذوي الأجور المنخفضة.

وقالت المسؤولة في نقابة القطاع العام كريستينا ماكانيا: إنّ التدابير "ستؤدي الى كارثة مطلقة في قطاع الصحة".

وتابعت انّ "المؤسسات والسلطات المحلية لم تنجح في توظيف عدد كاف داخل المملكة المتحدة. لذا، سيتعين عليها الاعتماد على العمال من مكان آخر"، مضيفةً: "لكن حتى مع هؤلاء العمال المهاجرين، لا يوجد عدد كاف لتلبية الطلب".

بدوره، أعرب اتحاد الأغذية والمشروبات عن قلقه إزاء احتمال النقص في مهن ذات مهارات متدنية مثل "المساعدين في المخابز"، وعمال المسالخ وكل ما هو ضروري لإنتاج جملة من الأغذية الأساسية".

من جهتها، توقعت رئيسة النقابة الوطنية للمزارعين مينيت باترز "عواقب وخيمة على القطاع الزراعي" حيث ما يزال التشغيل الآلي غير قابل للتطبيق بعد.

أمّا المعارضة، فقد ندّدت بالاجراءات. وقالت مسؤولة الشؤون الداخلية في حزب العمال ديان أبوت، أنّه "سيكون لهذا النظام القائم على حجم الراتب الكثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه".

ومن المقرر أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2021، في ختام الفترة الانتقالية التي بدأت بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني.

ويعتبر الحزب الديمقراطي الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا، أنّ عشرة أشهر لن تكون كافية بالنسبة للشركات لكي تتخذ الاستعدادات اللازمة، ما قد يؤدي إلى "الفوضى والارتباك".

بدورها، ندّدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن بالتدابير "المدمرة" للاقتصاد الأوسكتلندي.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ "التركيبة السكانية لدينا (في تراجع) ما يعني أنّه يجب علينا الاستمرار في جذب الناس إلى هنا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وأكّدت وزارة الداخلية، أنّها تمتثل "للرسالة الواضحة" التي بعث بها الشعب البريطاني خلال استفتاء عام 2016 الذي أيّد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنّ السيطرة على حركة الهجرة كانت احدى المسائل الرئيسية في الحملة.

ولا تمسّ هذه الإجراءات نحو 3,2 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا بطلبات للإقامة في بريطانيا قبل نهاية الفترة الانتقالية.