المبالغ المهاجرة والمسحوبة في 2019 بلغت 15 مليار دولار: 44 صاحب حساب مليوني فقط سحبوا 5.5 مليارات

الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الوطني كبيرة، وهي مؤشر الى سنوات عجاف مقبلة في النشاط الاقتصادي ونمو القطاعات الحقيقية، وما يمكن قوله ان اختلالات المالية انتقلت الى القطاع المالي ولا يمكن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي مع نسبة مديونية تصل إلى 153% من الناتج، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، ومع نسبة في العجز تناهز 8% من الناتج وانفلاش في حجم القطاع المصرفي لا يوازي حجم القطاع التجاري.ولعل الأرقام الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي من مصرف لبنان تلقي بعض الضوء على الكثير من الوقائع وأهمها:■ متابعة المودعين الهروب من الليرة اللبنانية نحو الدولار، علما أن نسبة دولرة الودائع اليوم هي الأعلى منذ نيسان 2008.■ ان الودائع تحت الطلب بلغت 30122 مليارا و515 مليون ليرة، اي 19.882 مليون دولار، فيما بلغت الودائع لأجل 209902 مليار من اصل 240025.5 مليار، اي نسبتها فقط 12.5 في المئة، وهذا يمكن ان يطلبه المودعون من الشبابيك المصرفية. ■ زيادة انكشاف القطاع أمام الديون السيادية وتضخم حجم الكتلة النقدية وتراجع الودائع. فالاختلالات الخارجية التي تفاقمت نتيجة التراجع الملحوظ في حركة الأموال الوافدة في ظل شبه القيود المفروضة على حركة الرساميل الخارجية بحاجة الى تصحيح سريع.■ حجم التحويلات من المصارف العاملة في لبنان إلى مصارف خارجية بين تشرين الأول 2019 وكانون الثاني 2020 عادل نحو 2,276 مليون دولار أميركي، ما لا يقل عن 60% تمثل تحاويل مرتبطة بودائع منشأها عقود ائتمانية. (هناك عدم وضوح في حجم التحويلات إلى الخارج من 17 تشرين الأول 2019، فلماذا حدد الطلب الرسمي لها "إلى المصارف السويسرية فقط" فيما يمكن ان تكون في اتجاهات مختلفة إلى أميركا وأوروبا).■ توقع انخفاض ربحية المصارف في 2019 وتقلص مردود المصارف 50 في المئة في ظل ارتفاع الضريبة على الفوائد وبفعل تراجع الودائع، وان اضيفت اليها الفوائد المسجلة (بقيمة 11 مليار دولار؟)، أي أن رصيد الودائع الخارجة من...