"التحويلات إلى الخارج" على الطاولة... 2.3 مليارا دولار "تعود الى كلّ المصارف"

حمل الشارع اللبناني منذ اليوم الاول للثورة في 17 تشرين الاول 2019 عناوين مطلبية كثيرة، أهمها ملف استرداد الاموال المنهوبة، اضافة الى التحويلات غير القانونية الى الخارج والتابعة لأصحاب المصالح والسياسيين وكل من عمل في الشأن العام، حتى أصبح هذا الملف حديث الساعة منذ ذلك التاريخ، خصوصا في ظل القيود المصرفية التي تُفرض على المواطنين لناحية السحوبات بالعملات الاجنبية.الشارع إنتفض في 17 تشرين في وجه الفساد والهدر والسرقات والصفقات التي استمرت سنوات وما أسفر عنها من نهب للاموال العامة، وعمّق أزمة المالية العامة التي دخلت الانهيار فأدخلت معها البلاد في نفق أسود أشعل المواطنين غضبا ما دفعهم الى رفع شعار استرداد الاموال المنهوبة وملاحقة من سرق المال العام، ومن خالف القوانين بإجراء تحويلات غير أخلاقية، او حتى تحويل اموال غير شرعية الى الخارج في ظروف دقيقة جدا تعيشها البلاد. منذ مطلع تشرين الثاني الفائت، تستمر التحقيقات حول التحويلات المالية، إذ انكبت هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف على التحقيق في كل المعلومات والاخبارات المقدمة بشأن هذه الاموال والتحويلات. امام خطورة هذا الملف، والمطالب الشعبية بضرورة الذهاب به الى الاخير، التزمت حكومة الرئيس حسان دياب في بيانها الوزاري متابعة هذا الملف من باب مكافحة الفساد، على ان تلتزم الحكومة في اول 100 يوم إقرار...