الراعي من المطار: عدم وجود مؤسسات دستورية يعني الشلل في الدولة

غادر بيروت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي متوجهاً إلى روما، في زيارة للفاتيكان تستمر حوالي الأسبوعين للقاء الحبر الأعظم البابا فرنسيس مترئساً وفداً من البطاركة الكاثوليك وللمشاركة في الجمعية العمومية للمجلس الحبري للتربية الكاثوليكية.

وفي السياق، قال الراعي: "لبنان عاش وشعبه خيبات أمل كثيرة عبروا عنها تباعاً بإضرابات وتظاهرات، وعندما طفح الكيل عبروا عنها بالانتفاضة أو بالثورة التي بدأت في 17 تشرين الأول وما زالت قائمة". وقال: "نحن بالأساس كما الجميع، مع مطالبها المحقة على المستوى السياسي والاستقرار السياسي أولاً، وعلى المستويات الاقتصادية والمعيشية والمالية، إنما نحن ضد العنف من كل الجهات إن كان العنف من جهة المنتفضين أو العنف خارج محله، الذي يأتي من قبل السلطات الأمنية. وهذه الأمور باتت واضحة أمام أعين الجميع. ولكن يهمني هنا القول إنه علينا أن نظهر أكثر الاهتمام بمؤسساتنا الدستورية لأنه في حال عدم وجود مؤسسات دستورية- والحكومة منها هي السلطة الإجرائية- فهذا يعني الشلل. يجب أن يكون عندنا مؤسسات إن كان الحكومة أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية فهذا هو الهيكل الاساسي. وفي عدم وجوده فالبلد لا يستطيع أن يمشي".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتطرق خلال لقائه مع قداسة البابا إلى ما سمي بـ"صفقة القرن" وموضوع التوطين، قال الراعي: "هذه نقطة أساسية وسيتم التطرق إليها. وهذه نقطة موجودة في الدستور ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا توطين السوريين. ونحن دائماً نطالب لا كرهاً ولا حملاً لثقل. ودائماً نقول هذه الشعوب عندها تاريخ وحضارة ولا بد من عودتهم إلى بلدهم حتى يعيشوا تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهذا ما نكرره باستمرار، وألا نكون امام حربين: الحرب الأولى دمرت الحجر والحرب الثانية هي تدمير ثقافتهم وحضارتهم والشعوب والدول قيمتها ثقافتها وتاريخها وحضارتها وليس الارض فقط".

وعن قراءة بكركي لما رشح عن البيان الوزاري، وهل ترى بكركي أن الحكومة قادرة على تلبية ما طالب به الحراك في الشارع، قال الراعي: "إن الحراك في الشارع طالب بحجب الثقة قبل أن يقرأ البيان وعلينا أن نكون واقعيين وعلميين. البيان الوزاري سيرسل إلى النواب الذين سيطلعون عليه ويدرسونه ويبحثون فيه، فإما يعطون ثقة على مضمونه وإما يحجبونها ويعطون الأسباب لذلك، وهذا هو عمل المؤسسات الدستورية. إنما أن ننطلق قبل أن نطلع على البيان أو نقرأه ولا نعرف ماذا يتضمن ونعلن رفضنا له... فرفض البيان شيء وحجب الثقة بعد قراءة البيان وتمحيصه والنظر فيه بالإيجابي والسلبي شيء آخر. فعندها يكونون أحراراً فإما يمنحونها الثقة أو لا، ويكون ذلك وفق أصول علمية".