أحمد عز يتظلم من قرار إحالته للمحاكمة الجنائية

تقدّم أشرف عبدالعزيز محامي الفنان أحمد عز، بتظلم للمستشار النائب العام يحمل رقم 7079 لسنة 2020، عرائض المكتب الفني للنائب العام، على قرار إحالة موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب والسب والقذف وعدم إعلانه بالجلسة حتى تاريخه.

وذكر دفاع الفنان، أن التظلم جاء تأسيساً على ما وصفه بالتناقض البيّن الذي يستعصى على المواءمة والتوفيق بين أقوال نسرين شقيقة الفنانة زينة عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة ص28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

ودفع المحامي بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات، مؤكداً "تلفيق الاتهام لاستحالة وقوع الجريمة وانتفاء أركان الجريمتين الضرب والسب من قبل الفنان"، مؤكداً أنَّه "لم يضرب أحداً، والدليل على صحة أقواله، أن المتهمة نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي قررت بالأوراق محاولة خطف الأولاد، وهذا عكس ما أدلت به شقيقتها الفنانة زينة على قناة "M.b.c مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، إذ ذكرت تحديدًا: "هما علاقتهم كويسة بأبوهم"، وسألها الإعلامي قائلًا: "يعني إيه علاقتهم كويسة بأبوهم بيشوفهم يعني؟"، فردت قائلة: "الحمد لله وعلاقتهم بأبوهم كويسة جدًا"، وذلك عكس ما جاء برواية شقيقتها والروايتان غير صحيحتين، ومن الفيديوات المصورة التي توضح عدم ارتكاب الفنان لأي جرم وهو المعتدي عليه بالسب والضرب".

وأضاف أن "هناك تناقضاً بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات، وبين الدليل الفني والتقرير الطبي، وكذلك تناقضاً في أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضاً يستعصى عن المواءمة وخلافًا عما جرى تصويره بكاميرات تصوير الفندق، بالإضافة إلى القصور البيّن في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات، والدفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها".

وتابع أن "دفوعه كمجني عليه ومدعي بالحق المدني تتلخص في ثبوت واقعة تعدي المتهمين نسرين وشقيقها محمد رضا على المجني عليه الفنان أحمد عز بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة، وكذلك سبها له هي وشقيقها بموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق، وما أكّده شهود المجني عليه ثبوتًا يقينياً بكاميرات مراقبة الفندق التي فرغتها النيابة العامة".

وأضاف: "ضمن الدفوع الاغتيال المعنوي الذي يتعرّض له الفنان أحمد عز بتعمد الإضرار بشخصية المستهدَف وصورته الأخلاقية، ليتمّ استنزافه وإضعاف تأثيره في الجمهور من خلال التشكيك في مصداقيته أمام مجتمعه ومعجبيه ليصبح محل اتهام في عيون من حوله لتناله سهامهم، وذلك بالقذف واتهامه والافتراء وبث أخبار كاذبة وأيضاً بالتعدي الصريح اللفظي والجسدي المصور بكاميرات الفندق".

وفي نهاية التظلم، التمس المحامي صدور قرار النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إلى أحمد عز الدين علي عزت، والتمس التحقيق في الواقعة تحقيقاً قضائياً بمعرفة المكتب الفني للنائب العام.