بين الإصلاح ومتطلبات صندوق النقد وحماية "معاقل الإمتياز" أرقام موازنة 2020 "فولكلورية" والأزمة تتطلّب ضخاً مالياً لا انكماشاً

اقل ما يمكن قوله في مطالعة ارقام موازنة 2020 أنّ الطبقة السياسية لا تزال في مكان آخر. إنّ الأزمة في لبنان سوف تجتاز مرحلة التثبيت وتدخل مرحلة نقطة اللاعودة بدءاً من 2020. وهذا يعني انّ الارقام التي نبني عليها الموازنة لن تكون موجودة، وستحلّ مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة. وهناك أكثر من علامة استفهام تُطرح حول دستورية جلسة المناقشة. والغريب في الأمر ان الحكومة لم تحصل على الثقة، فبأي صفة تحضر أمام المجلس وهي غير مسؤولة عن ارقام الموازنة؟ فهي لم تعدّها وفي الأغلب لم يقرأها احد، وفي كل حال هي لا تفقه مناقشة ارقام الوزارات.نذكّر بقول الوزير علي حسن خليل في موازنة 2019 ان ادارته واي جهة اخرى، حكومية ام غير حكومية، لا تملك اي فكرة عن حجم متأخرات الدولة. وهذا يتطلب تكليف فريق متفرغ إجراء دراسة مالية عن العجز! الأهم ان مناقشة الموازنة الحالية ستغفل الأسئلة الحقيقة للمالية والاقتصاد. وعلى سبيل المثال: ما هو الموقف الرسمي من الاستدانة والاستحقاقات وفرضية التخلف عن السداد؟ وهذا وارد في حال لم تتبنَّ الحكومة مقاربة شاملة لمعالجة حجم الديون السيادية ووضعية مصرف لبنان الصافية بالتوازي مع خطة اصلاح مالي واقتصادي تعتمدها الحكومة بغية خفض العجز وتحفيز النمو. ما هو الموقف الرسمي من إعادة هيكلة ديون لبنان؟ هل هي إحدى أولويات وركائز برنامج الحكومة للحد من الانهيار وإعادة النهوض الاقتصادي؟ ما هو الموقف الرسمي من حجم الدين الكبير جداً للبنان، وهل تعتبره غير مستدام نظراً الى ديناميته السلبية في ظل الانكماش الاقتصادي المتوقع والذي يُقدر بأنه قد يشارف اكثر من %12 سلبا، اضافة الى مستوى الفوائد المرتفعة، مع الاشارة الى أن ميزانيات المصارف ومصرف لبنان متهالكة ولا تستطيع الاستمرار بتمويل العجوزات وطبع العملة من دون خنق الاقتصاد وزيادة التضخم والضغوط على الليرة؟ ما هي الاشارة المنوي ارسالها الى الأسواق عن استحقاق ثلاثة اصدارات لسندات الاوروبوندز تتوزّع كالآتي: 1.2 مليار دولار في آذار، و700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران، خصوصا بعدما تلكأت المصارف اللبنانية عن اعطاء جواب شاف عن عملية السواب المقترحة من مصرف لبنان.ما هي أجندة وزير المال الجديد؟ هل الاجراءات المتمثلة بترحيل الإنفاق الاجتماعي مثل تقسيط معاشات التقاعد لمدة 3 سنوات (المادة 30) هي التي ستدعم الوفر بالخزينة؟ هل الحفاظ على تسوية لإنقاذ القطاع المصرفي على حساب المالية العامة، أم جعل الأبواب مشرعة أمام المؤسسات الدولية لفرض شروطها في مشاريع استدانة لأجل تغطية العجز الناجم عن خدمة الدين العام؟ الأسئلة المهمة التي طرحتها وسائل الإعلام ايضا ويجب تسليط الضوء عليها هي الاتية:لماذا لا تريد الحكومة استرداد مشروع الموازنة من المجلس النيابي وإعادة درسه وتقديم موازنة...