إجماع في مجلس الأمن على إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا مقتل قيادي إسلامي من "رفاق بن لادن والظواهري" بتفجير انتحاري في حلب

أظهر مجلس الأمن أول من أمس اجماعاً نادراً في تعامله مع الحرب السورية المتواصلة بلا هوادة منذ ثلاث سنوات، إذ صوّت أعضاؤه الـ15 على قرار يطالب جميع المتحاربين بإتاحة ايصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر جبهات القتال وعبر الحدود، وخصوصاً الى كل المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية أو جماعات المعارضة. الا أن النص التوافقي خلا من أي إشارة الى عقوبة فورية في حال عدم الإمتثال.

وجرى التصويت على القرار الذي أعطي الرقم 2139 بعد مفاوضات معقدة وطويلة جمعت ثلاثة مشاريع قرارات، الأول قدمته أوستراليا واللوكسمبور، ودمج بمشروع قرار عربي قدمه الأردن، والثالث اقترحته روسيا لغايات تفاوضية.
ويندد القرار، وهو ملزم قانوناً تت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة على رغم أنه لم يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق، بشدة بـ"الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" للسلطات السورية، فضلاً عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي للجماعات المسلحة. ويقول أن "بعض هذه الانتهاكات قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ويطالب كل الأطراف بـ"الكف فوراً عن كل الهجمات التي يشنونها على المدنيين، فضلاً عن الإستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة". ويدعو الى "الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص، ونبل والزهراء في حلب، ومعضمية الشام في ريف دمشق واليرموك في دمشق والغوطة الشرقية وداريا وغيرها".
ويحض الأطراف على الإتفاق على "هدنات للأغراض الإنسانية"، مذكراً بأن "تجويع المدنيين كأسلوب قتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي". ويطالب "كل الأطراف، منهم السلطات السورية، بأن يسمحوا فوراً للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بايصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك غير خطوط النزاع وعبر الحدود، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين من أقصر الطرق". ويدعو الى أن "ينسحب فوراً من سوريا جميع المقاتلين الأجانب". ورحب بمؤتمر جنيف 2 الذي بدأت أعماله في مونترو الشهر الماضي، مطالباً كل الأطراف بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول بما يفضي الى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوري.
وعقب التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في إن "هذا القرار لم يكن ضرورياً، لأن المساعدة الإنسانية ليست شيئاً يجب التفاوض عليه".
وحملت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانتا باور بشدة على نظام الرئيس بشار الاسد، من غير أن تهمل انتقادها المجموعات الإرهابية. وقالت إن العبرة ليست في الكلمات الواردة في القرار بل في تنفيذها.
ووافقها الرأي نظراؤها الفرنسي جيرار آرو والبريطاني السير مارك ليال غرانت والأردني الأمير زيد بن رعد وغيرهم.
أما المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، فلفت الى أن القرار "يركز على الحاجة الى تقديم المساعدات الإنسانية استناداً الى عملية غير مسيسة".
وأفاد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أن القيام بعمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لا يمكن أن يتم اطلاقاً بشكل ينتهك السيادة السورية، قائلاً: إن "الإيهام بأن مجرد السماح بعمليات إنسانية عبر الحدود لدول مجاورة منخرطة في تأزيم الوضع الإنساني وفي دعم وتسليح وتدريب وتمويل دولة الاسلام في العراق والشام (داعش) والقاعدة وجبهة النصرة والجبهة الإسلاموية وغيرها سيحل الأزمة الإنسانية لملايين السوريين، إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة العصا السحرية لأن هذه الحدود هي التي تجلب الإرهاب الى سوريا".

مقتل قيادي في "القاعدة"
ميدانياً، تحدث "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل القيادي في حركة "احرار الشام" الاسلامية المعروف بابو خالد السوري مع ستة من رفاقه في تفجير انتحاري بمدينة حلب في شمال سوريا.
وابو خالد السوري معروف لدى الحركات الجهادية، وتعرف عنه المواقع الالكترونية التابعة لهذه المجموعات، بانه "رفيق درب الشيخ (أيمن) الظواهري (زعيم تنظيم "القاعدة")... ومن رفقة الشيخ المجدد شمس الأمة الوالد الكريم الشيخ أسامة بن لادن"، الزعيم السابق لـ"القاعدة" الذي قتل في عملية عسكرية اميركية في باكستان عام 2011.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل القيادي البارز في حركة احرار الشام والجبهة الاسلامية أبو خالد السوري وستة مقاتلين من أحرار الشام جراء تفجير مقاتل من الدولة الإسلامية في العراق والشام نفسه في مقر الحركة في حي الهلك في مدينة حلب". واوضح ان ابو خالد السوري هو "ابرز القياديين في حركة احرار الشام، وقد قاتل في السابق في أفغانستان والعراق، ومعروف انه كان قريباً من بن لادن".
وتفيد مواقع لجماعات اسلامية متطرفة على الانترنت ان الظواهري كان كلف ابو خالد السوري ان يقوم بمهمات "الحكم بين تنظيم الدولة ("الدولة الاسلامية في العراق والشام") و(جبهة) النصرة".
وكانت هذه المواقع نشرت في كانون الثاني بياناً صادراً عن ابو خالد السوري في اطار مهمة التحكيم هذه تضمن ما سماه "نصائح الى جماعة دولة الاسلام في العراق والشام"، دعا فيها افرادها الى "التوبة"، معتبراً ان ادعاءهم "الانتساب الى مشايخ الجهاد" كاسامة بن لادن والظواهري وابو مصعب الزرقاوي (زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق")، "بعيد كل البعد عن المنهج السوي".
وكانت القيادة العامة لتنظيم "القاعدة" أعلنت مطلع شباط تبرؤها من "الدولة الاسلامية في العراق والشام" ومن معركتها مع الكتائب المقاتلة في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
من جهة أخرى، قال ناشطون إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في بلدة أطمة السورية قرب الحدود مع تركيا، وذلك في محيط مستشفى ميداني يملكه غسان عبود وهو رجل أعمال يتخذ الخليج مقراً له ويدير قناة "اورينت" التلفزيونية الخاصة التي بثت أن عدد القتلى في الهجوم عشرة.