محاكمة ترامب... الديموقراطيِّون اصطدموا بضوابط الجمهوريّين

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في ساعة مبكرة من صباح أمس، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، رافضاً مساعي الديموقراطيين للحصول على أدلة وضمان الاستماع إلى شهود.

بعدما بدأت جدياً المحاكمة الثالثة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، قال كبير فريق الدفاع عن ترامب إن الدعوى التي أقامها الديموقراطيون مسعى لا أساس له يهدف إلى قلب انتخابات 2016، لكن مشرعاً ديموقراطياً كبيراً قال إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.

وكان مجلس النواب وجه الاتهام رسمياً إلى ترامب الشهر الماضي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إذ ضغط على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في نشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصم سياسي له، ثم عرقلة التحقيق في الأمر. وينفي الرئيس ارتكاب أي خطأ.

وبعدما بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، اشتبك الجانبان في سجال استمر أكثر من 12 ساعة حتى صباح الأربعاء حول القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 53 صوتاً مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة أربعة اقتراحات منفصلة لزعيم الديموقراطيين تشاك شومر لإصدار أمر بجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب الإدارة والموازنة.

ورفض المجلس، بعدد المؤيدين والرافضين نفسه، طلبات لإصدار أوامر استدعاء تهدف إلى الحصول على شهادة من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمساعد في البيت الأبيض روبرت بلير ومسؤول الموازنة في البيت الأبيض مايكل دافي.

وبموجب الإجراءات التي اقترحها ماكونيل والمعدلة على عجل سيتاح للمدعين الديموقراطيين ومحامي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال ستة أيام، في تخفيف لخطة سابقة تمنح كل فريق يومين. وستتيح أيضاً قبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة.

وسيبدأ تقديم الدفوع عند معاودة المحاكمة في الأولى ظهراً (18:00 بتوقيت غرينيتش) الأربعاء (أمس).

وتحدث شومر عن "عار وطني" متهماً ماكونيل بـ"تبني إرادة الرئيس لإخفاء أخطائه". وقال انه كان عليه إدخال تعديلات عدة من أجل مزيد من الوقت للنقاشات والمطالبة بتقديم الوثائق واستدعاء الشهود الرئيسيين.

وقال شومر متقرباً من حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الذين يعتبرون أكثر اعتدالاً: "نحتاج إلى أربعة جمهوريين على استعداد لاختيار جانب العدالة". واضاف: "سيواجه الشيوخ الجمهوريون خيار اكتشاف الحقائق أو الانضمام إلى ميتش ماكونيل والرئيس ترامب في محاولة التستر".

ولم يستبعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إمكان الحصول على مزيد من الشهادات والأدلة في مرحلة ما بعد فتح المرافعات و16 ساعة من طرح أعضاء المجلس الأسئلة، لكنهم وقفوا بحزم مع فريق محامي ترامب في رفض طلبات الديموقراطيين الثلثاء الاستماع إلى شهود والحصول على أدلة، وهو مؤشر قد يكون جيداً للبيت الأبيض.

وهاجم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديموقراطيون إلى الرئيس ولاحظ أنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس. وقال: "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة"، ودعا إلى الانتظار لوقت لاحق خلال المحاكمة لاتخاذ قرار في شأن السماح بمزيد من الشهود أو الوثائق، مؤيداً اقتراح ماكونيل. وخلص إلى أنه "ليست هناك أي قضية على الإطلاق".

وأكد النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، إن ترامب ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة". ورأى أنه على رغم أن الأدلة ضد ترامب "دامغة فعلاً"، إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

وبموجب خطة ماكونيل، يمكن فريق الدفاع عن ترامب التحرك بسرعة في المحاكمة ليطلب من أعضاء مجلس الشيوخ إسقاط كل التهم، وهو أمر لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.

ولكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح، فإن ترامب متأكد تقريباً من تبرئته أمام المجلس الذي يضم مئة عضو، ذلك أن عزله من منصبه يتطلب دعم غالبية ثلثي الأعضاء. إلّا أنّه لم يتضح بعد مدى تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا، وهي حليف ضعيف، للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي الأميركي. ويقول الفريق القانوني لترامب إنه لم تكن هناك أي ضغوط، وإن دعوى الديموقراطيين استندت إلى شائعات.

ودعا الفريق القانوني للبيت الأبيض، بمن فيه بعض نجوم القضاء مثل المدعي العام السابق كينيث ستار الذي حاول اسقاط بيل كلينتون في قضية ليوينسكي، مجلس الشيوخ إلى "تبرئته فوراً".

وترامب لن يحضر المحاكمة وهو الرئيس الثالث فقط يواجه محاكمة عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

لكنه اغتنم رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للترويج لـ"عودة الحلم الأميركي". ووصف محاكمته مرة أخرى الثلثاء بأنها "مهزلة" و "حملة شعواء".