الحاج حسن: عقد تشغيل الخليوي انتهى في 31 ك1 2019 والاسترداد أصبح تلقائياً ولا يحتاج مجلس وزراء

عقدت لجنة الاتصالات جلسة برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: عماد واكيم، محمد خواجه، آلان عون، نقولا صحناوي، جميل السيد، فيصل الصايغ، شامل روكز، أنور جمعه، بلال عبد الله، غازي زعيتر، أمين شري، جهاد الصمد، قاسم هاشم، رولا الطبش وإدغار معلوف.

كما حضر وزير الاتصالات محمد شقير، القاضي وهيب دورة ممثلاً رئيس مجلس شورى الدولة، الدكتور علي حمية مستشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات.

بعد الجلسة قال الحاج حسن: "عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة لمتابعة ملف عقود شركتي الخلوي، "تاتش" وألفا" المشغلتين من شركتي "زين" و"أوراسكوم" وبعد استعراض لكل الملفات، الخص للراي العام الوضع على الشكل التالي: شركة أوراسكوم تشغل "ألفا" وهي شركة مصرية وشركة "زين" الكويتية تشغل شركة "تاتش" والعقد وضع في 2008 وتجدد لأول مرة في 2012 وأعيد التجديد سنوياً أو أحياناً لأشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019".

أضاف: "الوزير محمد شقير أرسل في فترة تصريف الأعمال رسالة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب إما التمديد للعقد لمدة ثلاثة أشهر او استرداد إدارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد، وفي 2/1/2020 أرسل الوزير من جديد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبا بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج إلى قرار استثنائي من مجلس الوزراء أم لا، معظم النواب اليوم كان رأيهم أن قرار الاسترداد لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد انتهاء عقدي التشغيل في 31/12/2019 يصبح الاسترداد تلقائياً بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد".

وتابع: "أيضاً بالتجرية في 2002 عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات أدارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي عام 2008 أصبحت هناك إدارة للقطاع لمدة ثلاثة أشهر بانتظار عملية المناقصة التي أدت إلى رسوها على شركتي "اوراسكوم" و"زين" اللتين ما زالتا في عملية الادارة حتى 31/12/2019.

وأردف: "اليوم كان هناك نقاش مستفيض أصر معظم أعضاء لجنة الاعلام والاتصالات على رأيهم أن عملية الاسترداد لا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملية الاسترداد تلقائية وطلبنا وطالبنا معالي الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير أرسل إلى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، إنما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء أي أن الوزير يعتبر أن قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة الـ60 يوما تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء، هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش وأصررنا على رأينا كمعظم أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات والزملاء الآخرين الحاضرين من غير أعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، أصررنا على أن الاسترداد لا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء ويمكن أن نبدأ به بشكل مباشر وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع "ألفا" و"تاتش". يبقى العقد الجماعي مستمراً مع الشركتين 1mg و 2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على أي وضعية ثابتة وكان للدولة اللبنانية تجربة في إدارة هذين القطاعين في 2002 و 2008".

وختم: "نحن لا صفة لنا لإعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم أكدت موقفنا ونأمل أن تتم الاستجابة لطلبنا".