قرار مصري جديد لمواجهة التعذيب والتنمّر ضدّ الأطفال (صور)

قرّر النائب العام المصري، إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، للإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلّها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

وجاء قرار النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بسبب تكرار وقائع التعذيب والتنمّر ضدّ الأطفال خلال الفترة الماضية، بجانب اختطاف واختفاء عدد كبير من الأطفال.

ونصّ القرار أيضاً على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم، بالإضافة للتفتيش على مراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال.

كما تضمن قرار النائب العام في مصر، دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.