ابو شقرا: الاجتماع مع البستاني ايجابي... والبراكس: نقابة أصحاب محطات المحروقات ستثور

أعلن ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن اجتماعا عقد بين موزعي المحروقات ووزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني وكان الجو ايجابيا، إذ وعدت الوزيرة بحل قريب جدا يضمن حقوق كافة الاطراف.

ولاحقاً صدر عن نقيب أصحاب محطات #المحروقات في لبنان سامي البراكس البيان التالي: "بعد الاجتماع الذي عقد مع معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى #البستاني يوم الثلثاء الماضي والذي تم الاتفاق خلاله على ضرورة اعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الاخرى التي يتكون منها جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الاول 2019، بالاضافة الى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط، نود ان نشكر الوزيرة البستاني على الجهود التي تبذلها لايجاد الآلية الادارية والقانونية الصحيحة لتنفيذ هذا الموضوع".

اضاف: "كما نود ان نتوجه الى وزارة الاقتصاد والتجارة لتذكيرها ان اصحاب المحطات هم مواطنون لبنانيون لهم الحق عليها لحماية مصالحهم كما مصلحة المستهلك وفقا للقوانين والاصول الاقتصادية والتجارية. كما نود ايضا تذكيرها انه لا يمكن لاي سلطة ان تفرض على اي صاحب مصلحة تجارية ان يبيع بخسارة غصبا عنه، لان هذا ما يحصل منذ شهور مع اصحاب المحطات، بل على هذه السلطة ان تحترم المبدأ التجاري الاساسي وهو حق التاجر ان يربح في تجارته كما يفعل جميع تجار العالم".

وتابع: "لذلك، وفي حال عدم توصل معالي الوزيرة ندى البستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي الى ايجاد الآلية القانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، نتوجه الى وزارة الاقتصاد لاعلامها بما يلي :

- ان وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب اسعار المحروقات الذي كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية، يحدد ايضا الجعالات المحقة للمحطات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها ان تراقب وتحمي هذه الحقوق".

- اما في حال استمرار الزام اصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و 1800 ليرة لكل صفيحة مازوت، من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة اصحاب محطات المحروقات سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم اقوى من الدولة ومؤسساتها".