المحكمة العليا الأميركيّة تلغي حكماً قضائيًّا بشأن البنك المركزي الإيراني

ألغت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، حكما أصدرته محكمة أدنى قضى بإعادة النظر في قضية تغريم البنك المركزي الإيراني 1.68 مليار دولار، والتي أقامتها عائلات جنود قتلوا في تفجير استهدف ثكنات مشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983، وذلك في ضوء قانون اتحادي جديد قد يمكن أصحاب الشكوى من الحصول على تعويضات.

ورغم أن البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى في لوكسمبورغ وإيطاليا كانت تطعن بحكم المحكمة الأدنى الذي منح أسر الضحايا الحق في محاولة الاستيلاء على أصول إيرانية محتجزة خارج الولايات المتحدة، فقد وجه قضاة المحكمة العليا المحكمة الأدنى بأن تضع في اعتبارها القانون الجديد الذي قد يمكن هذه العائلات من الحصول على الأموال.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا القانون في 20 كانون الأول في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

ويزيل القانون العقبات أمام المحاكم لمصادرة الأصول المحتجزة في الخارج تنفيذا للأحكام الأميركية ضد إيران.