إسرائيل: الكنيست توافق على تشكيل لجنة للبتّ في منح نتنياهو الحصانة

وافق #البرلمان_الإسرائيلي، الإثنين، على تشكيل لجنة مهمتها البتّ في منح رئيس الوزراء #بنيامين_نتنياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وطلب نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، من البرلمان منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من آذار المقبل.

وفي حال رفضت اللجنة التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتنياهو، المرشح للانتخابات المقبلة، وهذا من شأنه أن يربك مساره باتّجاه الفوز بولاية جديدة.

ومنحت "لجنة الترتيبات" المسؤولة عن تشكيل باقي اللجان في الكنيست، موافقتها على تشكيل "لجنة البرلمان" التي تتولى البت في طلب الحصانة.

وصوت 16 عضوا من "لجنة الترتيبات" لصالح تشكيل اللجنة، مقابل معارضة عضو واحد. ولم يحدد الموعد الذي ستنعقد فيه اللجنة.

وطلب معارضو نتنياهو، على رأسهم زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس، من البرلمان بت طلب الحصانة قبل الانتخابات، وليس بعدها.

وأيد المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي، الأحد، طلب المعارضة تشكيل لجنة لبت طلب رئيس الوزراء الحصول على الحصانة بمواجهة اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقال المستشار القانوني للكنيست إيال ينون إن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الصدي المقرب لنتنياهو وعضو حزب الليكود، "لا يمكن أن يقف في طريقه".

وعقب تصريحات ينون، طلب غانتس من رئيس "لجنة الترتيبات" آفي نيسينكورن اختيار نواب من جميع الأحزاب "في أقرب وقت ممكن"، ليتشاوروا في ما بينهم بشأن طلب نتنياهو الحصانة.

ورفض إدلشتاين الأحد رأي ينون، محذرا من أن تشكيل اللجنة سيكون "خطأ جسيما".

وقال رئيس الكنيست خلال مؤتمر صحافي: "أمامنا أسابيع فقط قبل الانتخابات، يعلم الجميع كيف تتحول لجنة البرلمان في مثل هذا الوقت إلى غابة".

ووجه المدّعي العام أفيخاي مندلبليت في 21 تشرين الثاني اتهامات إلى نتنياهو بالرشى والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء متهما المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

ويسعى نتنياهو للبقاء في منصبه على رأس الحكومة الذي يشغله منذ نحو 14 عاما.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يتوجّب على رئيس الورزاء عدم التنحي إلا في حال تمت إدانته وبعد نفاذ جميع فرص الاستئناف.