رفعت عيد يمنح الدولة 48 ساعة وإلا "فليتحمل كل لبنان انفجار الشارع العلوي"!\r\n

ينذر البركان الطرابلسي بالإنفجار، فالجميع يرتقب جولة جديدة من المعارك بعد مقتل القيادي في "الحزب العربي الديموقراطي" عبد الرحمن يوسف دياب، وهو والد أحد المتهمين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام. غير أن للمعركة الجديدة، إذا ما حصلت، خصوصية تختلف عن سابقاتها مع تسلّم "تيار المستقبل" أبرز الحقائب الأمنية في الحكومة الجديدة، فكيف سيكون التعاطي الحكومي مع أزمة طرابلس؟ وهل ستلقي الدولة القبض على المتهمين "المعروفين" وفق الأمين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد؟

شدّد عيد لـ"النهار" على أن "ما حصل اليوم هو جريمة منظمة ضد أبناء الطائفة العلوية بسبب انتمائها إلى الخط المقاوم، من الخط السياسي الذي يرأسه "تيار المستقبل". نحن أمام ثالث عملية إغتيال، ومنفذو هذه العمليات معروفون وتسلّموا حديثا وظائف في وزارة العدل وسنصدر أسماءهم في بيان". وأضاف: "تعرضنا للكثير من المضايقات وكل أنواع الإرهاب ومع ذلك قلنا دائما أننا نريد أن نعيش بسلام ومحبة مع كل أبناء طرابلس. لكن ما نقوله اليوم أننا "رح نطول بالنا" 48 ساعة لأن الدولة تعلم جيدا أين هم المعتدون، وهم لا يخجلون أساسا بل يعلنون أفعالهم على الملأ، فإذا لم تقبض الدولة عليهم، فعندها لكل حادث حديث وليتحمل كل لبنان تداعيات انفجار الشارع العلوي لأننا قمنا بواجبنا مع الدولة وزيادة".
في المقابل، أكد النائب السابق مصطفى علّوش لـ"النهار" أن "تعاطينا هذه المرة سيكون كما في كل المرات، وسنطالب بما كنا نطالب به الحكومات السابقة وهو التعاطي بحزم مع الوضع ومعالجة الأمور في شكل حاسم وعادل. ما لم تقم به الحكومات السابقة من عدم القبض على المعتدين والسماح بالإعتداء على المواطنين ستقوم به هذه الحكومة".
وأضاف: "إن عدم تطبيق القانون والتغاضي عن الإعتداءات وعدم إلقاء القبض على المعتدين وأحيانا حمايتهم أدى إلى تضخيم الوضع في طرابلس، على الحكومة الجديدة معالجة الأمر كي لا تتكرر الإشتباكات".
أما إذا كان ما يتحدث عنه قابل فعليا للتطبيق على الأرض، قال: "هذا واجب الحكومة الجديدة ووزارات الداخلية والعدل والدفاع ونحن في حاجة إلى تطبيق القانون والعدالة".