غصن: لم يكن أمامي خيار إلا الهروب...

أكد الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيتشي #كارلوس_غصن أنه "لم يكن أمامه من خيار "إلا الهروب من اليابان، لأنه كان معتبراً مذنباً" قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.

وعقد غصن مؤتمراً صحافياً في بيروت، في مقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة زوجته كارول. وقال إن "لا أساس من الصحة" لاتهامه بإساءة التصرف المالي، وإنه يريد أن "يبرئ اسمه".
وأشار غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته "لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت".

وأضاف "لقد كنت معتبراً مذنباً أمام أنظار العالم كله"، مضيفاً إنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، قائلاً "أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية". لكنه أشار إلى أنّ محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.

وكان كارلوس غصن قال في بداية كلامه إن لبنان هو "البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه" في أزمته، مضيفاً "أنا في لبنان، أحترم لبنان وأفتخر كوني لبنانياً، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان".

وأحدثَ فرار الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته في أربع تهم تشمل مخالفات مالية وتهرباً ضريبياً، صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.

ووجّه القضاء الياباني إليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات، وفق التهم.
ومنذ توقيفه في 19 تشرين الثاني 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس.

وشدّد غصن على أنني "لم أهرب من اليابان بل هربت من الاضطهاد السياسي هناك بعد أن تركت من دون خيار".

وقال: "هذا أصعب قرار اتخدته في حياتي"، مضيفاً: "أنا فخور بكوني لبنانياً، وإذا في بلد وقف معي فهو لبنان". وأضاف: "إنها اللحظات الأولى لي في الحرية"، مشيراً إلى أنه أمضى عطلة الميلاد ورأس السنة في السجن الانفرادي وحيداً".

وتحدث غصن عن "تواطؤ" بين شركة "نيسان" اليابانية للسيارات التي كان يرأس مجلس إدارتها، والادعاء العام الياباني أدّى الى "توقيفه الاستعراضي".
وقال إن "التواطؤ بين نيسان والمدّعين العامين (موجود) في كل مكان"، مضيفاً أن شركة نيسان "خسرت 40 مليون دولار يومياً" منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو "في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات أورو، أي أكثر من عشرين مليون أورو يومياً".

وقال: "كمساهمٍ، أنا قلقٌ لجهة أنني خسرتُ 35 في المئة من قيمة اأسهمي، ولا زلت لم أفهم لماذا"، مشيراً إلى أن صناعة السيارات تشهد ارتفاعاً في حركة الأسواق بنسبة 12 في المئة، و"الشركتان الوحيدتان اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان".

واعتبر غصن أن تحالف نيسان-رينو "أضاع عليه فرصة لا تفوّت" عبر عدم الاندماج مع شركة "فيات-كرايزلر" للسيارات التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة بالاندماج مع "بيجو" الفرنسية.

وكشف غصن أن المحققين قالوا له "من الأفضل أن تعترف وسينتهي كل شيء وإذا لم تعترف فسننتقم من عائلتك أيضاًَ". وتابع: "الواقع مختلف جداً عما سمعتموه من قبل وأنا لست هنا لأقول أنني ضحية، وسأتحث عن سبب خروجي من اليابان وسأجيب عن الأسئلة". 

وأردف أن "الاتهامات الموجهة لي باطلة، وأشكر من دعمني خلال الحملة التي شنت ضدّي"، مشيراً إلى أنه "تم التهجم على عائلتي بأمر من شركة نيسان"، لافتاً غلى أن "النظام العدلي في اليابان يعاني من مشاكل عدة". 

وقال: "لا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام"، مؤكداً أن "التهم ضدّي لا أساس لها وقد سرب المدعي العام أخباراً ليست صحيحة". 

وتساءل: "لماذا منعت من الحصول على الوثائق ووسائل التواصل الاجتماعي ورؤية عائلتي وعقد أي مؤتمر صحافي؟". 

وأضاف أن "أداء نيسان بات يتدهور في بداية العام 2017، وقررت أن انسحبَ من عمليات الشركة بعد توقيعي مع "ميتسوبيتشي" وبت أملك 44% من الشركة ورئيساً لها".  وتابع: "لم أتنبه إلى المخطط ضدّي وكانت طريقة الاعتقال مسرحية. أستطيع أن أعطيكم أسماء في الحكومة اليابانية ولن اتفوه بأي اسم لكي لا أسبب بأي أذى للدولة اللبنانية".

وكشف غصن أن 3 أسماء من الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله: تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما، إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية.

أعلن رجل الأعمال كارلوس غصن، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في نقابة الصحافة في بيروت اليوم، انه فخور بكونه لبنانياً، معتبراً أن "لبنان هو البلد الوحيد الذي وقف معي في الصعوبات". وقال: "انها اللحظات الأولى للحرية ومن المستحيل ان أعبر عن عمق الحزن الذي شعرت به".
اضاف: "ان الطريقة الوحيدة التي كنت اتواصل فيها مع عائلتي عبر الزجاج ومن قبل المحامي. لقد كانت مدة استجوابي تطول لمدة ثماني ساعات يوميا ومن دون ان افهم التهم الموجهة الي".

وتابع: "أنا لست هنا كضحية، أنا هنا لأسلط الضوء على قضيتي وعلى القانون الياباني الذي ينتهك ادنى معايير حقوق الإنسان. لقد قالوا لي خلال اعتقالي ان الامور سوف تسوء اذا لم اعترف وسننتقم من عائلتك".

وقال: "توقيفي في الأيام الماضية نتيجة خطة وضعها مسؤولون في نيسان وأنا لم أهرب من العدالة وإنما هربت من الـ"لا عدالة""، مؤكدا "ان التهم ضده لا اساس لها. لقد افترض الجميع انني مذنب نتيحة للتسريب الخاطئ للمعلومات، وقد عرفت ان ما حصل معي هو نتيجة لعمل اشخاص يريدون الانتقام مني في شركة "نيسان"، وبدعم من المدعي العام في طوكيو. انا لم اهرب من القضاء الياباني بل هربت من الاضطهاد السياسي. هربت من الـ لاعدالة".
واكد ان "قرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي".

وتابع: "هناك سببان اساسيان وراء ما حصل معي، كون اداء نيسان بات يتدهور في بداية عام 2016 ووقعت اتفاقية مع شركة ميتسوبتشي واصبحت أملك 44 % من الشركة. وتمت تسمية مدير جديد لشركة نيسان لقد تركت بعد ان حققت عشرين مليار دولار لشركة مزدهرة بعد ان كانت مجهولة ولا احد يعرف بها، لقد تركت ارثا للمدير الجديد. والبقاء في هذه الشركة كمدير تنفيذي لمدة سبعة عشر عاما يعني انني كنت ناجحا".

 "لم أستقل"

وأوضح أنه لم يستقل من مهامه من شركة رينو الفرنسية بل "انسحب" منها وطلب "التقاعد" ليسمح للشركة "بمواصلة عملها بشكل طبيعي" بعد توقيفه في تشرين الثاني 2018.

وقال غصن "لقد طلبت التقاعد وسأدافع عن حقوقي باعتباري شخصاً عمل لسنوات عديدة وقدم الكثير من الخدمات وله الحق بالحصول على راتب تقاعدي".
وأوضح قطب صناعة السيارات "أنني لا أنوي اطلاقاً التخلي عن حقوقي (...) لديّ حقوق لدى نيسان ولدى رينو، لم يتم احترامها وأعتزم المطالبة بها عبر القضاء".
ورداً على أسئلة صحافيين، قال غصن: "أؤمن بالعدالة الفرنسية، وأؤمن بشكل ما بالعدالة اليابانية"، مضيفاً "ليس عليّ أن أهاجم أحداً وسأدافع عن حقوقي"، من دون أي يحدّد ماهية الاجراءات القانونية التي سيتبعها".