أرقام الودائع المصرفية في تراجع مطَّرد 6.2 مليارات دولار واستحقاقات الأوروبوندز 2020 مع موعد لعملية "سواب"

يواجه القطاع المصرفي تحديا في الحفاظ على الثقة المحلية والدولية وعلى اسس النظام الاقتصادي الحر الذي طالما شكّل ميزة تفاضلية أساسية للبنان، وركيزة للنظام الاقتصادي الليبرالي. ويبدو ان السلطات النقدية تنأى بنفسها عن ضرورة استعادة الأموال التي هُرّبت من القطاع. وفي غياب أحد أهم الأدوار المفترضة للمصرف المركزي والهيئات الرقابية اضحت هذه الثقة غائبة.وقد ناقش اللقاء الشهري موضوع التحويلات إلى الخارج. وجاء في تعليق للحاكم رياض سلامة أن هيئة التحقيق الخاصة لم تتلق من المصارف في الخارج أية مراجعة، ذلك أن واجبها معرفة أصحابها ومصدر هذه الأموال. كما أن مسؤولي الامتثال في المصارف لم يبلغوا عن أية حركات أموال غير طبيعية لهيئة التحقيق الخاصة. وأضاف أن مصرف لبنان سينشر المعطيات والأرقام وعندها تظهر الحقيقة. كذلك اوضح اللقاء الشهري (3/1/2020) امتلاك المصارف في الخارج مليارات يمكن استعادتها. ورأى الحاكم أن حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة تقابلها من جهة التزامات للمصارف اللبنانية، وهي من جهة ثانية مربوطة باعتمادات مستندية لتمويل التجارة الخارجية، كما سبق له ان أوضح في لجنة المال والموازنة.هل يمكن القطاع المصرفي استعادة الثقة وهو يرزح تحت ازمة السيولة المصرفية التي تعيد رسم صورة القطاع المصرفي اللبناني بموازاة وقائع متسارعة اهمها:1- تعليق العمل بالتعميم المتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 بسبب ما سمّته السلطات النقدية "الظروف الاستثنائية"، وأن مشروعاً في هذا الإطار أعدّته لجنة الرقابة على المصارف وسيأخذه مراقبو الحسابات في الاعتبار مع تسجيلهم ما يعرف بالـ "Disclaimer". وهذه العبارة تعني أن مدققي الحسابات لن يسجّلوا في التقارير المتعلقة بحسابات المصارف أنهم موافقون على دقة الحسابات، ما يمكن أن يكون سببه عدم تمكينهم من الاطلاع على الحسابات أو تطبيق كل إجراءات الرقابة وسواها من عمليات الامتناع التي قد يمارسها المصرف لإعاقة عملية التدقيق. 2- عدم التزام بعض المصارف مضمون المذكرة 13/2019 (لجنة الرقابة على المصارف) والتي طلب فيها من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20% من رأس مالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى اكثر من 20 مليار دولار، ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أيّ خفض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأس مال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية. من يقرأ في سطور تعميم مصرف لبنان الرقم 536 حول خفض الفائدة الدائنة على الودائع، يتبيّن له انّ هدف التعميم ليس فقط تنشيط...