لجنة المال اقرت رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 الى 75 مليون

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والنواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، أنور الخليل، جهاد الصمد، إدي أبي اللمع، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، أيوب حميد، محمد خواجة، حسن فضل الله، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، غازي زعيتر، ميشال معوض، محمد الحجار، ديما جمالي، طارق المرعبي، نزيه نجم، إبراهيم الموسوي، بلال فرحات، جميل السيد، سليم عون، سليم سعادة.

كما حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعن مصرف لبنان بيار كنعان، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، ورئيس مؤسسة ضمان الودائع خاطر بو حبيب، ومديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "أقرينا اليوم مبدئياً وعملياً مشروع موازنة العام 2020 تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز ال1000 مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وهو ضروري في هذه المرحلة، ويطال 10% على المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات، والخدمات الاستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20%، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضنا بنسبة 100% ما يتعلّق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحد حتى الساعة. كذلك طاولت التخفيضات التجهيزات والاساس والمفروشات بنسبة تصل الى 50%. وسنأخذ في الاعتبار بعض القطاعات كالجيش والقوى الامنية في عدم اخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسومات، وهو ما سيتحدد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المالية. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 مليار، سنبقي على 29 مليار من بينها في الاحتياط".

اضاف " على صعيد المادة 26 المرتبطة بدور المعلمين والتي تصل كلفتها الى 300 مليار، فلم يعد من حاجة الى تخفيضها، بعدما خفضنا 500 مليار من اعتمادات المركز التربوي".

وعلى صعيد الرقابة قال كنعان "لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض. واقترحنا مادة تقضي بتحويل مبالع الخلوي مباشرة الى الخزينة".

وبالنسبة الى ما وعد به اللبنانيين مطلع الأسبوع، قال كنعان " مهما فعلنا فلن يخفف من المعاناة الكبيرة ولكن بحصة بتسند خابية، والمطلوب ان نسير في مسار عمل اكثر من الكلام في ما يخص معاناة المواطنين ومطالبهم. ولذلك، فقد جرى اليوم "اقرار رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، بما يؤثّر ايجاباً على صغار المودعين ويحميهم".

أما على صعيد القروض الاسكانية، فأعلن كنعان عن "اقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، او 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة. وما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والسمتحقات الضريبية على أنواعها الواردة في موازنة 2020، في الظروف التي نعيشها والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم".

واشار كنعان الى أنه "تبيّن وبنتيجة الاجتماع الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أن حالة القلق ادت الى سحب 6 مليار دولار من المصارف الى البيوت، وقد جرى تأليف لجنة مصغّرة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج وما تردد في الإعلام حول هذه المسألة".

واشار كنعان الى ان "لجنة المال والموازنة اوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد اقساطهم وستلزماتهم"، لافتاً الى أن "اللجنة عرضت في اجتماعها لمسألة السحوبات المصرفية، والشيكات وما يعانيه المودعون على هذا الصعيد، لاسيما لناحية رواتبهم. ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة".

واعلن كنعان ان "الوفر الذي تأمّن في الموازنة سيؤمّن الاعتمادات المطلوبة ل12 الف مضمون اختياري لتلبية حاجاتهم من دواء واستشفاء".

اما على صعيد تثبيت الدفاع المدني، اوضح كنعان "ان نقاشاً طويلاً حصل على هذا الصعيد مع وزارة المال. وقد طلبت بتقرير مفصّل حول حاجات الدفاع المدني من تجهيزات وسواها، ومعرفة امكانية انهاء مسألة ملاك الدفاع المدني، وهو ما يتوقّف على المبالغ التي يمكن التصرف بها من احتياط الدفاع المدني او احتياط الموازنة لتأمين متطلبات هذه الشريحة من المجتمع التي تضحي".

واوضح كنعان انه "ورده كتاب من رئيس الجامعة اللبنانية بدفع مستحقات اساتذة كلية الفنون في الجامعة اللبنانية-الفراع الرابع قبل نهاية السنة".

ورداً على سؤال عن التزام مصرف لبنان بخفض العجز في الموازنة، قال كنعان " ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان، وهو كلام مدوّن في محضر الجلسة، ان مصرف لبنان قادر على انجاز هذه العملية. ولكن لا قيمة لهذه المبالغ ما لم تترافق مع اصلاحات. لأن الهدف بالاساس كان على ان يترافق العجز صفر مع الاصلاحات، لاستقطاب الكثر من الأمور على صعيد الثقة والاكتتابات. ولكن الواقع ما بعد 17 تشرين مختلف، اذ لا حكومة والاصلاحات جامدة والايرادات تراجعت. فالمسألة ليست دفترية فقط، ولكن كان من المفيد التأكد من أن التزام مصرف لبنان قائم. وجرى الحديث عن ارباح المصارف، والآراء في اللجنة تطرقت الى ضرورة اخذ ارباح المصارف عن السنوات الماضية في الاعتبار في التزامها بتخفيض عجز الموازنة".

وختم بالقول " اشكر ادارة المجلس النيابي والزملاء النواب والاعلاميين الذين تابعوا عمل لجنة المال والموازنة، واطلب من السياسيين وانا من بينهم، بأن تكون الأولوية للناس وحاجاتهم، فعلى السياسيين العمل بدل البكاء والانجاز بدل الاكتفاء بتوصيف الأمور".