اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الرقابة السوريّة تستعيد 90 مليار ليرة من قضية فساد!
ضجّت وسائل الإعلام المحلية السورية قبل أشهر قليلة، بالحديث عن ملفات فساد ضخمة ارتبطت بوزارة التربية، خلال الأعوام الأخيرة، حيث قامت الجهات المختصة حينها بالحجز احتياطاً على أموال عدد من المشتبه فيهم، بالتورط في تلك القضايا، منهم وزير التربية السابق هزوان الوز، مشيرة إلى أنّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد بدأت تحقيقاً موسعاً، والذي كشفت نتائجه أخيراً، عن كسب غير مشروع قدّر بعشرات مليارات الليرات السورية، لجهة لم يكشف عن اسمها.
وبحسب الهيئة التي نشرت بياناً على صفحتها في موقع "فيسبوك"، فإنّ التدقيق في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التربية السورية، كشفت عن تلاعبات في نحو 591 عقداً، تم توقيعها ما بين 2016 و2018، نتج عنها كسب غير مشروع لإحدى الجهات، قدّر بـ 72 مليار و899 مليون ليرة سورية، يضاف إليها فوائد قانونية بقيمة 17 مليار و542 مليون ليرة سورية، يجب استردادها جميعاً من الجهات المختلسة.
وأوضحت الهيئة أنّ الجهة المستفيدة من التلاعب عرضت تسديد المبالغ المترتبة عليها، وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة، حيث سيتم سداد مبلغ 20 مليار ليرة نقداً خلال الشهر الأول من العام المقبل، فيما سيتم تسديد باقي المبالغ خلال فترة عام إضافي.
وبيّنت أنّ للجهة المختلسة مستحقات على الوزارة على أساس عقود أبرمت ما بين الطرفين عام 2019 تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليار ليرة، سيتم اعتبارها كدفعة من المستحقات التي بلغت نحو 90 مليار ليرة.
من جهة أخرى، أكّدت الهيئة أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة، وهم الذين لم يكشف البيان عن أسمائهم أيضاً.
وهاجم عدد من السوريين بيان الهيئة، لعدة أسباب، أهمها عدم الكشف عن أسماء المتورطين سواء أكانوا من الكادر الوزاري، أم من الجهة التي استفادت من الفروقات المالية، بينما اعتبر آخرون أنّ فرق أسعار الصرف السورية بالنسبة للدولار الأميركي، خلال السنوات الأخيرة، يعني أنّ الجهة التي اختلست هذا المبلغ الكبير ظلت مستفيدة وبأرقام ضخمة، كون تسديد المبلغ ظل محسوباً على العملة المحلية التي هبطت أسعارها بشكل كبير أخيراً نسبة إلى العملات الأجنبية، بينما اعتبر آخرون أنّ تقسيط المبلغ على عام كامل فساداً من نوع آخر.
