قطاعات لبنان... واقعها ومطالبها بالتفاصيل

الأزمة السياسية في لبنان حالياً وتواجد حكومة تصريف الأعمال لها مخاطر كبرى على كافة القطاعات، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي عاشتها لسنوات. ورغم أنّ واقعها الحالي خطر، ويُنذر بالشؤم، إلا أنّ الحلول ممكنة وتتطلب جرأة ومحاربة كبيرة للفساد. لهذا السبب، تحدثّت "النهار" إلى ممثلي عدد من القطاعات لمعرفة واقعهم والمطالب التي يحتاجون إليها.سمير حمصي - رئيس جمعيّة مستوردي السيارات في لبناناعتبر حمصي أنّ قطاع استيراد السيارات يؤمن أكبر مدخول لخزينة الدولة اللبنانية، إذ حقق 265 مليون دولار من ضرائب السيارات عام 2018، في حين من المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى ما بين 150 و160 مليون دولار في العام 2019. وبالتالي، هناك ضرر كبير على خزينة الدولة، وبارقة الأمل تتكوّن من حكومة أصحاب اختصاص وتحديداً في الاقتصاد، تعمل بشكل مستمر وجدي لمدة 6 أشهر على الأقل في إصلاح البلاد اقتصادياً، ويمكن النقاش بالسياسية لاحقاً كما أوضح حمصي.ديانا قيسي - المديرة التنفيذية لمبادرة النفط والغاز في لبنانرأت قيسي أنّ الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في مأزق كبير وفي مرحلة الانهيار، ومن غير المجدي التفكير بتنمية مستدامة لقطاع النفط والغاز اقتصادياً، من دون أن نتجه إلى إصلاحات آنية للقطاع ككل، خصوصاً إن كانت الأعمال صحيحة وجدية سيكون لها منفعة اقتصادية للبنان. وشددت قيسي على الشفافية في هذه المرحلة، إذ على "توتال" تلزيم 25 عقداً ثانوياً لشركات يجب أن تكون بمعظمها لبنانية، لذلك "علينا معرفة ما هي هذه الشركات، مَن أصحابها، وتبعاً لأي آلية فازت بالعقود؟." وأوضحت قيسي أنّ النفط سيكون موجوداً في لبنان عندما ينتهي الفساد، علماً أنّ عملية الاستكشاف بدأت وهناك احتمال 22 في المئة أن نجد نفطاً في مرحلة الحفر الأولى.حسن يونس - مستشار استراتيجي لرواد الأعمال والشركاتتوقعات عدة ذكرت أنّ البطالة ستُلامس نسبة الـ40 في المئة في لبنان، علماً أنّ عدداً كبيراً من الشباب اللبناني فقد الأمل بايجاد وظيفة في الشركات وتوجه نحو ريادة الأعمال. ويوضح يونس أنّ مفهوم ريادة الأعمال يولد من الأزمات... والأزمات التي عاشها لبنان ولدّت ريادة الأعمال خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية عام 2006، إلا أنّ معظم الشركات صغيرة ومتوسطة، ولا تتطلب الكثير من الحسابات ودراسة للمخاطر إلا أنّها الأكثر عرضة للانهيار.أما الأمل، فهو بحسب يونس بالإبداع اللبناني، عبر التوجه إلى أسواق جديدة أو اعتماد منتجات مختلفة، علماً أنّ الأمل ضئيل إن لم تتوفر الحوافز، نظراً للمشاكل المصرفية والسياسية والمالية في لبنان.أنطوان الحويك - رئيس جمعية المزارعين في لبنانيعاني قطاع الزراعة منذ نحو 30 سنة، إذ لم تعتبره السياسات السابقة ولا الأحزاب قطاعاً أساسياً بحسب الحويّك. أما الأزمة الخطرة حالياً فهي النقد من أجل تأمين مستلزمات المزارعين، وتحديداً البذور والأسمدة. وإن استمر الوضع على حاله، من المتوقع أن يخسر لبنان نحو 70 في المئة من الإنتاج وخصوصاً الخضار. ويحتاج القطاع الزراعي إلى 15 في المئة من قيمة الانتاج، أي نحو 150 مليون دولار لإنتاج يُقدّر بمليار دولار. وطالب الحويك بوزارات جديدة وغيجاد حل للمسألة النقدية، مشيراً إلى أنّ خطة “ماكينزي” الاقتصادية لا تُمثل الزراعة في لبنان.ميراي القراب أبي نصر - مسؤولة تطوير الأعمال FFA Real Estateيُعد القطاع العقاري الملاذ الآمن للأموال في كل العالم، إذ في ظل الأزمات يتجه المواطنون إلى شراء العقارات والذهب. وهذا ما حصل في لبنان، باعتبار أنّ الوضع حساس مع المصارف وكثُرت المشاكل المالية والاقتصادية، ولكن هل سيُنعش هذا الأمر القطاع؟  نفت القراب أن يُنعش شراء العقارات السوق، واعتبرتها نافذة صغيرة للاستمرار بشكل...