اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة سنة 2019
مع تنفيذ 22 حكمًا في 2019، واصلت عقوبة الإعدام تراجعها هذه السنة في الولايات المتحدة، حيث طُرحت مسألة صحّة أحكام الإدانة في حق محكومين، وفقًا لمركز المعلومات بشأن الإعدام.
وأعلن مدير هذه الهيئة المستقلة المرجعية روبرت دانهام أنَّ الـ2019 كادت أن تكون سنة إعدام الأبرياء.
وأشار المركز في تقريره السنويّ إلى تبرئة شخصين محكوم عليهما بالإعدام في هذا العام، بعد تمضيت أكثر من أربعين سنة خلف القضبان. الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للسجناء الموجودين في رواق الموت إلى 166، مع انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقهم، ممن ثبتت براءتهم قضائيًا في النهاية.
كذلك، أُرجئ تنفيذ حكمي إعدام بسبب شكوك كبيرة في ذنب أشخاص محكومين بالإعدام. وحصل ذلك مع رودني ريد الذي نال دعم ملايين الأميركيين، من بينهم مسؤولين ومشاهير، منهم كيم كرداشيان وبيونسيه.
لكن بحسب مركز المعلومات بشأن الإعدام، جرى إعدام محكومين إثنين، بالرغم من الشكوك القوية في صحة إدانتهما.
وأضاف دانهام في بيانه أنَّ المحاكم والسلطات تتجاهل باستمرار أخطاء قد تكون قاتلة، وتأخذ في الكثير من الأحيان تدابير لطمس الحقيقة، معتبرًا أنَّ هذا الأمر يفسر التراجع المطرد في تأييد الأميركيين لعقوبة الإعدام.
وفيما لا تزال نسبة 56 في المئة من الأميركيين تؤيد هذه العقوبة، بات 60 في المئة يفضلون تبديلها بعقوبة السّجن لمدى الحياة. وللمرّة الأولى منذ أن بدأ معهد "غالوب" القيام باستطلاع الرأي في 1985، أصبحت أكثريّة الأشخاص تعتبر أنَّ عقوبة السّجن لمدى الحياة أنجح من إعدام مرتكبي جرائم القتل.
والواقع أنَّ هذه التغييرات في الرأي العام، والصعوبات في التزوّد بالمنتجات الكيميائية المستخدمة في عمليات الإعدام، والشكوك بشأن قانونيتها، تفسر التراجع المستمر في عقوبة الإعدام التي لم تعد تنفَّذ في الولايات الأميركيّة إلا في بعض الحالات.
وتحتل سنة 2019 المرتبة الثانيّة بين السنوات التي تشهد أقل عدد من الإعدامات بعد العام 2016، الذي سجل إعدام عشرين محكومًا، مقابل تنفيذ 98 عقوبة في العام 1999. ويرتكز تنفيذ الأحكام في سبع ولايات تقع تقريبًا كلها في الجنوب الأميركي المحافظ، خصوصًا في تكساس، التي نُفذ فيها تسعة أحكام بالإعدام.
وأعلنت حكومة الرئيس دونالد #ترامب عن عزمها استئناف الإعدامات على المستوى الفدرالي بعد توقيفها منذ 16 عامًا، غير أنَّ القضاء علّق هذا المسار بسبب شكوك في شأن قانونيته.
