الحملات الممنهجة على المصارف تهدّد الاقتصاد \r\nهل إضعاف الثقة يخدم العاملين وأصحاب الودائع؟

ليست الحملات على القطاع المصرفي بجديدة، إلا أن ارتفاع وتيرتها أخيراً بالتزامن مع شائعات مشبوهة تستهدف مصارف محددة، باتت تهدد القطاع بأكمله. فاهتزاز الثقة الداخلية والخارجية بقطاعٍ يعتبر ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني، من حيث عراقته وحرفيته ودوره في تمويل القطاع الخاص والدولة، يطيح بما بقي من آمال بعودة الحيوية والنشاط الى اقتصاد يقاوم الموت البطيء والنمو المعدوم.والأذى لا يطاول المصارف كمؤسسات فحسب، بل ودائع المواطنين مقيمين ومهاجرين ومدخراتهم، ورؤوس أموال الشركات والمؤسسات العاملة على الاراضي اللبنانية، لأن تعرضها لأي نكسة، يمس بالاستقرارين النقدي والمعيشي.‎ومع غياب الاستقرار السياسي مترافقاً مع انعدام وجود أفق للحل، من البديهي أن يسعى المودعون إلى سحب ودائعهم من مصارف لبنان الى مصارف في بلدان أكثر استقراراً، وهو ما استدركته المصارف اللبنانية ‎من خلال فرضها قيوداً على التحويلات الدولية والسحوبات النقدية في إجراء يمكن أن يساعد القطاع على الصمود في مواجهة تسونامي الانهيار الذي يواجه هذا البلد.واذا كانت الحملة على القطاع تركّز على الأرباح التي تجنيها المصارف، وتحديداً على الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان لزيادة النقمة عليها، فإنه من الضروري الإضاءة على ما يساهم به هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بالتمويل والتسليف. وفق إحصاءات وزارة المال عن العام 2018، تسدّد المصارف وحدها ما يعادل 46% من إجمالي الضرائب على الأرباح التي تجبيها الدولة من عموم الشركات والمؤسسات العاملة، في حين أن أرباحها لا تمثل أكثر من 15% من إجمالي أرباح هذه المؤسسات، ما يعني أن ثمة تهرباً ضريبياً يقدّر بنحو 2000 مليار ليرة، أو ما يعادل 1,3 مليار دولار. حكي كثيراً عن أرباح المصارف من عمليات المقايضة التي جرت ضمن إطار الهندسات المالية الأخيرة، إلا أن مصرف لبنان ألزم المصارف بأن تدرجها في المؤونات. مع ذلك، فإن المصارف سدّدت في ايار 2017 ضرائب على الأرباح التي جنتها من هذه العمليات مبلغاً...