اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع كل تشكيل حكومة، تترقب الهيئات النسائية في لبنان كيفية تعاطي القوى السياسية مع المرأة في لبنان وبالتالي كيف سيكون التمثيل النسائي في الحكومة. وفي كل مرة تصاب بالاحباط من "الذكورية" المفرطة في التعاطي مع تشكيل الحكومات، وخصوصاً ان جميع الزعماء السياسيين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة ويعدون النساء بصحة التمثيل، "وَعالوعد يا كمون".
فتعيين القاضية أليس شبطيني وزيرة لشؤون المهجرين في الربع الساعة الأخيرة، زاد سخط هذه الهيئات، وكأن الزعماء السياسيين تذكروا في اللحظة الاخيرة انه يجب تعيين امرأة، فبدا التعيين كأنه منّة للمرأة اللبنانية لا حق لها.
كيف رأت بعض السيدات الناشطات في حقوق المرأة والعاملات على تثبيت المساواة هذا التعيين "اليتيم"؟
المشكلة عند السياسيين
الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، التي كانت المرأة الاولى التي عينها الرئيس نبيه بري في منصب وزاري مع الوزيرة ليلى الصلح حمادة، ورئيسة لجنة شبكة النوع الاجتماعي في "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، أكدت انه دائماً يتم التعامل مع التمثيل النسائي في شكل خجول، وخصوصاً في تشكيل الحكومات، ويكون الامر بمبادرة من احد الرؤساء، كما حصل في التشكيلة الجديدة التي أتى تعيين القاضية أليس شبطيني بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وأضافت انه الى اليوم لم تتوصل الطبقة السياسية بعد الى قناعة تامة على ضرورة تمثيل صحيح للنساء مثل الرجال. "فهي تتعاطى مع الموضوع كأنه نوع من إرضاء للحركة النسائية فقط، علماً ان مطلبنا ليس اقل من 30 في المئة للنساء في المراكز العليا في البلاد. قناعتي اننا في حاجة الى عمل كثير ليقتنع من بيدهم القرار السياسي في البلد ان المرأة لها دورها، فالمشكلة هي عند السياسيين الذين يتخذون القرار وليست عند النساء". وأضافت ان القاضية شبطيني التي عينت وزيرة تملك كفاءة وخبرة كبيرة، "ونتمنى لها التوفيق في وزارة المهجرين، لكن ما زلنا نتكلم عن وزيرة واحدة في حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، فهذا امر معيب".
وأردفت حمزة مستاءة "سمعت البارحة احدى الصحافيات تقول ان التشاور قائم لتعيين وزيرة تزيّن مجلس الوزراء، ردّي على هذا الامر ان السيدات ليست للزينة بل حقهن الطبيعي مثل الرجال ان يتمثلن تمثيلاً صحيحاً، وهذا الامر ليس منّة من احد ولا حتى من السياسيين. لذا نتمنى ان يتعاطوا بغير ذهنية مع هذا الموضوع، وخصوصاً لناحية حرية الانسان وحقوقه وتحديداً المساواة بين الرجال والنساء في بلد الحريات".
"يتنصلون من وعودهم"
من الواضح أيضاً أن رئيسة جمعية "لبنان العطاء الخيرية" السيدة حياة ارسلان مستاءة من هذا التعاطي مع المرأة. فهي، انطلاقاً من نضالها الطويل في الحركة النسائية وفي الحياة السياسية والاجتماعية، تقول انه "اولاً من باب مبدأ الاتكال على المؤسسات من المهم ان الحكومة تشكّلت بعد هذا الوقت الطويل، ومن باب التزام رئيس الجمهورية بوعده انه سيسمّي وزيرة من حصته فنحييه على هذا الموقف، اذ ان تصرّفه هذا يعني انه يدين الآخرين سواء من رئيس الحكومة أو من القوى السياسية الاخرى الذين يدّعون المطالبة بحق المرأة، اذ كلما زرنا مسؤولاً منهم يشبعونا كلاماً انهم مع التمثيل النسائي وفي كل مرة يتنصلون من وعودهم ويبرهنون انهم غير صادقين". هذا التصرف تضعه ارسلان في خانة كيفية تعاطي المرأة مع هذه النوعية من الزعماء السياسيين وألا تنتخبهم، "ولترى المرأة وفق أي معايير يتعاطى هؤلاء المتسلطين ليس فقط مع قضايا المرأة بل مع الانسان في لبنان ككل، اذ لا يلتفتون اليه الا عبر كراسيهم ولا يراعون أموره المعيشية. فنحن عندما نطالب بتمثيل المرأة فهذا لا يعني التمثيل الجندري فقط بل صوت وازن للمرأة يعنى بشؤون المرأة ويبرهن انها قادرة على ممارسة الحياة السياسية بكفاءة".
لا تخفي ارسلان إعجابها بالوزيرة أليس شبطيني، "فهي جريئة وكفوءة ولها خبرتها في العدل، لكن أيعقل ان تعطى حقيبة المهجرين، في المقابل اللواء اشرف ريفي ناجح بالأمن يعطى حقيبة العدل؟ فما هي المعايير التي استند اليها من شكّلوا الحكومة؟". وتؤكد ان "ما يسكتنا الآن ان عمر الحكومة يفترض ان يكون شهرين، لكن صوت الحركة النسائية لن يسكت وسيعلو اكثر وسيقوى وسنظل نطالب ليس فقط بزيادة عدد السيدات وصحة تمثيلهن بل ايضاً بكيفية توزيع الحقائب في شكل عادل ووفق خبرة كل امرأة وكفاءتها".
"الوحيد الصادق"
من جهتها، مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتورة فاديا كيوان مسرورة من تمسّك رئيس الجمهورية بتعيين امرأة من حصته في منصب وزاري وهي تملك مساراً مهنياً. "كنا نتمنى ان يكون العدد أكبر، لكن القاعدتين في التشكيل تعتمدان على التوزيع الطائفي وحصص القوى السياسية، وللأسف لا نرى تعييناً للسيدات في مناصب وزارية الا من حصة رئيس الجمهورية الذي هو الوحيد الصادق في هذا الموضوع". في السياسة، تقول كيوان انها مسرورة لأن الحكومة تشكّلت في آخر عهد الرئيس سليمان الذي ينهي عهده في شكل راقٍ. "فهو العهد الأول الذي لم يحصل فيه تعديل للدستور في اللحظة الأخيرة، كما ان المداورة حصلت من دون تحدٍ، ولو ان المداورة نسبية بين الفريق الواحد لكنها جيدة وتخفف من الطابع المذهبي للأداء الحكومي".
[email protected]
