غضب أمام المستشفى التركيّ للحروق في صيدا... ناشط أحرق نفسه رمزياً (صور وفيديو)

تركَّز حراك المنتفضين في #صيدا اليوم، على تنظيم تظاهرة غاضبة أمام مبنى المستشفى التركي للحروق والعمليات الجراحية، احتجاجاً على التلكؤ بتشغيله منذ حفل تدشينه قبل 9 سنوات.

وتخللت التظاهرة عملية تمثيل قام بها محمود الداموري، أحد شباب الحراك، حيث أشعل رفاقه النار في ظهره بعدما ألبسوه ثياباً مبلّلة بمادة ضدّ الحريق، ثم أشعلوا النار، فتمّ اطفاؤها سريعاً، ثم جرى نقله بسيارة إسعاف الى باحة المستشفى من دون أن يدخله، أو أن يتلقّى العلاج اللازم، وذلك كتعبير رمزي عن تعطيله وعدم تشغيله.

ثم كانت كلمة للمهندس إسماعيل الصياد، اعتبر فيها أنّ المستشفى "عبارة عن جدران وغرف وكل المعدات والأدوات الموجودة باتت للرمي، لأنّها معطلة منذ 9 سنوات". ثم تُلي بيان باسم "صيدا تنتفض"، شرح فيه بشكل مفصّل وضع المستشفى: "في العام 2007 وافق مجلس الوزراء على هبة عينية بقيمة 20 مليون دولار أميركي، مقدمة من الحكومة التركية لبناء المستشفى على العقار رقم 1667 والذي تملكه بلدية صيدا وتبلغ مساحته 14210 متراً مربعاً. في العام 2008 صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة القرار رقم 640/1 القاضي بإنشاء لجنة فنية لمتابعة تنفيذ المشروع. وفي العام 2009 أبرمت الاتفاقية بين "الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية" بالنيابة عن حكومة الجمهورية التركية و"مجلس الإنماء والإعمار" بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية. في شهر أيار من العام 2009، وفي احتفال كبير، وضع حجر الأساس للمستشفى. في 25 تشرين الثاني 2010 تم تدشين المستشفى التركي شكلياً وإعلامياً واستعراضياً بحضور رئيس الوزراء التركي رجب الطيب إردوغان، فيما المستشفى مقفل منذ 9 سنوات". 

وتابع البيان: "بعدما تم تدشين المستشفى التركي "استعراضياً" في 25 تشرين الثاني 2010، فهو لا يزال مقفلاً حتى اليوم ويتآكله الصدأ، حاله من حال أهل السلطة الذين قصّوا شريط افتتاحه. تعاقب خمسة وزراء صحة على الملف ولم يحرك أحدهم ساكناً (محمد جواد خليفة، علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، غسان حاصباني، جميل جبق)، كل ذلك وسط ضياع الحقيقة بين تبريرات ارتفاع نفقات التشغيل ونفقات الصيانة وتضارب الصلاحيات فيما بين الإدارات...والأهم، الهمس بالخلاف على حصص التعيينات فيما بين الأحزاب والمراجع". 

وأضاف: "المؤشر الجدّي والعلني الوحيد عن مكمن الخلل هو تصريح رئيس البلدية المهندس محمد السعودي في 2016 حين كشف أنّ المستشفى التركي بتجهيزاته ومعداته يخدم 300 غرفة، بينما فيه حالياً 63 غرفة فقط (100 سرير) وأنه كان قد تقدّم باقتراح لإنشاء مبنى آخر بجانبه يضم بين 150 و200 غرفة لتحقيق جدوى اقتصادية هي مفقودة في المبنى الحالي ما يمنع أي جهة متخصصة أن تقبل بتشغيله. بناءً على كل ما تقدم:

لا حاجة لتأكيد المؤكد: إننا نتعامل مع سلطة فاشلة لا تؤتمن على مال عام ولا على صحة الناس.

لا يعنينا تبادل الاتهامات في ما بين السلطات المختلفة. كلكم مذنبون وأولكم وزراء الصحة الذين لم يؤمنوا الكلفة الأولية لتشغيل المستشفى.

المستشفى مشيد على أرض تملكها بلدية صيدا ولن نقبل أن يتم التنازل عنها لصالح أي إدارة أخرى.

المطلوب من القضاء المختص وضع يده على هذا الملف والتحقيق بأسباب تأخر تشغيل المستشفى.

كل الإشارات تدل أن انعدام الجدوى الاقتصادية تشكل عقبة أساسية أمام تشغيل المستشفى، لذلك على القضاء التدخل لمحاسبة اللجنة الفنية والوزير المشرف عليها ومجلس الإنماء والإعمار الذين كانوا جميعاً مسؤولين عن القصور في تصميم المستشفى (من ناحية عدد الأسرّة مقابل كلفة الخدمات وحجمها)، وبالتالي مسؤولين عن سوء صرف الهبة التركية وتبديد المال العام والإضرار بمصالح الشعب اللبناني. المستشفى التركي مصادر من السلطة الحاكمة وعلى الشعب أن يحرره". 

وختم: "لا بديل عن فضح كل المتورطين والمقصرين وإجبار المسؤولين الخروج الى الناس لمكاشفتهم، بكل شفافية، حول مصير هذا الصرح الحيوي، ولطرح خطة جادة لتشغيله بأسرع وقت ممكن". 

وقال مدير المستشفى الدكتور غسان دغمان خلال التظاهرة، أنّ أحد الأسباب الرئيسية لعدم تشغيل المستشفى يتعلّق بعدم تمكّن وزارة الصحة أو الجهات الأخرى من توفير التمويل الماديّ لتشغيله على الرغم من أهميته في كل المنطقة.