لا تأملوا في انتخابات مُبكِّرة وقانون جديد لها؟

لم يقترح أحد من الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة الثلاث إجراء انتخابات نيابيّة مُبكِّرة باستثناء النائب سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب. لكن الذين شاركوا في الاحتجاج الوطني الأكبر في تاريخ لبنان الحديث الذي بدأ في تشرين الأول ولا يزالون فيه وتحديداً المسيّسين والمثُقّفين منهم رفعوا هذا الشعار مُعتبرين أنّ الاستجابة له تفتح باب التغيير الفعليّ في مجلس النوّاب ثمّ في الحكومة ومجلس الوزراء، أو على الأقل تُدخل نفساً تغييريّاً وإصلاحيّاً إلى هاتين المؤسَّستَيْن من شأنه إقناع المؤسّسة الدستوريّة الأولى أي رئاسة الجمهوريّة بأخذ حصيلة الانتخابات المُبكّرة في الاعتبار، وتالياً بالعمل مع "شركائه" في السلطة ومع أنصاره ومُحازبيه لإصلاح الأوضاع تدريجاً بعد الانهيار المتنوّع القاسي والمُكلف الذي أصاب اللبنانيّين كلّهم كما المُقيمين فيه بأضرار ماديّة ومعنويّة ونفسيّة في آن لا يمكن إصلاحها بسهولة. طبعاً لم يرتَح معارضو الاحتجاج المُشار إليه على تنوّعهم إلى اقتراح الانتخابات المُبكّرة، واعتبر بعضهم أن رافعيه سيّئوا النيّة وربّما مُرتبطون بمحاور خارجيّة مُعادية لهم، وأن هدفهم هو التخلّص من نتائج الانتخابات السابقة التي أُجريت قبل أكثر من سنة. ودافعهم إلى ذلك هو أنّها مكّنت فريقاً سياسيّاً وحزبيّاً مؤلّفاً من "الثنائيّة الشيعيّة" و"التيّار الوطني الحر" وأحزاب وتيّارات وشخصيات أخرى من الحصول على غالبيّة...