تحرُّك أمام السفارة الفرنسية... "الأموال ستصل إلى أيدي المسؤولين غير المؤتمنين"

نظم عدد من الناشطين والفنانين وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت، تزامناً مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان المنعقد في باريس، وذلك وسط إجراءات امنية مشددة.

ورفع المشاركون لافتات تدعو فرنسا إلى "وقف دفع أموال سيدر إلى الحكومة اللبنانية الحالية".

ثم تلت لينا حمدان بياناً بالفرنسية، توجهت من خلاله إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أشارت فيه إلى أنه "في الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا اجتماع "مجموعة دعم لبنان"، تستمر انتفاضة الشعب اللبناني، الذي يطالب بحقوقه الدستورية بمزيد من التصميم وعبر الوسائل السلمية".

وأوضحت أنه  "على مدار ثلاثين عاماً من الحكم، قادت العائلات والأحزاب السياسية في السلطة البلاد إلى الفشل من خلال اتباع سياسات اقتصادية كارثية. واستشرى الفساد وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب في مؤسسات الدولة وشل النظام القضائي. والنتيجة لذلك، يتصدر لبنان قائمة الدول التي تعاني من أعلى مستويات العجز في الميزانية في العالم، في وقت تفتقد البنى التحتية الى أي من مقومات الفعالية ويرزح أكثر من نصف السكان تحت وطأة الفقر وتنتشر ظاهرة الإثراء غير المشروع بين طبقة سياسية فاسدة".

وأعلنت أنه "في 17 تشرين الأول، انتفض الشعب اللبناني ضد هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت البلاد ولم تعد تمثل الغالبية العظمى من الشعب اللبناني الذي يطمح إلى إقامة دولة القانون في إطار التطبيق الصارم للدستور..طيلة أكثر من 55 يوماً، لم يستجب القادة اللبنانيون لجميع المطالب المشروعة للمواطنين، وتجاهلوا النداءات المستمرة لمئات الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع بشكل سلمي للمطالبة بتشكيل حكومة من الخبراء المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، وتكون قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والانسانية".

وقالت: "نعرب عن امتناننا العميق لجهود فرنسا المستمرة لدعم الشعب اللبناني خلال سنوات الحرب، وحقبة ما بعد الحرب وصولاً إلى يومنا هذا؛ وذلك على مستويات عدة؛ الاقتصادي والثقافي والتعليمي والتنموي. اليوم، ستساهم جهودكم، الجديرة بالثناء، الطبقة الحاكمة الفاسدة في الحفاظ على سيطرتها على البلاد لإثراء نفسها بشكل أكبر عن طريق اختلاس الأموال العامة وتبديد الثروات الحالية والمتوقعة".

وتابعت: "نؤكد عدم شرعية ممثلي لبنان في المجتمع الدولي، ونطلب دعمكم لتجميد كل المساعدات المالية لهذه الحكومة المستقيلة والتي يجب أن تسعى أولاً الى:

- تعيين رئيس وزراء نزيه وتشكيل حكومة من الخبراء المستقلين والمتخصصين لاستعادة الثقة.

- الشروع في ورشة تشريعية واقتصادية ومالية للتعامل مع المشكلات الملحة والكبرى من أجل إخراج البلاد من الهاوية.

- المباشرة في وضع قانون انتخابي يمثل تطلعات الشعب اللبناني وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

- سن القوانين المتعلقة بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في الدستور.

- إصدار قانون الإثراء غير المشروع لتعقب الأموال المشكوك في تحصيلها والتي تم تحويلها إلى حد كبير خارج البلاد.

- تطبيق الإصلاحات اللازمة لتخفيض الدين العام وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني".

وختمت: "إن القيم الجمهورية والعلمانية لفرنسا، والتي لطالما ألهمت الشعب اللبناني، ستكون دائماً حاضرة في عملية صنع القرار. ونود أن تعلموا أن ثورتنا بشرت بهذه القيم بشكل عال وواضح وبصوت الآلاف الثوار، رجالا ونساء، صغاراً وكباراً، الذين طالبوا فقط بحقوقهم الدستورية؛ ونحن على ثقة بأنكم ستكونون المتحدث الرسمي باسمهم لبناء وتعزيز دولة القانون".

كما توجه فنانون لبنانيون، من أمام السفارة الفرنسية، برسالة إلى الرئيس الفرنسي تلتها الفنانة أنجو ريحان، فقالت: "نحن اللبنانيين ومن موقعنا الثقافي الحضاري تصدينا لكل الحروب، والأزمات التي واجهها شعبنا في وطن يمتلك كل المقومات المطلوبة الضرورية البشرية والمادية، ليكون مستقلاً سيداً حراً، وشعبنا مؤهل ويتمتع بالكفاءة الذاتية في كل القطاعات، إنما الفساد المستشري جعله في حالة انهيار، برعاية سلطة سياسية فاسدة، تحتكر الوطن لها في موارده الاقتصادية والمالية، وتمارس كل أنواع التسلط، وها هي تذهب من جديد إلى استجداء المساعدات الدولية، مرتبة علينا ديوناً داخلية وخارجية".

وتابعت: "السيد الرئيس إننا نقدر اهتمامكم وجهودكم بلبنان جهود تجسدت بمبادرة "سيدر"، ولكن نحيطم علماً بأن تلك الأموال، ستصل إلى أيدي المسؤولين غير المؤتمنين الذين بنوا ثرواتهم على حساب آلام أبناء الوطن".

وأضافت: "إن هذه السلطة بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول، لم تعد تمثل اللبنانيين، وهي ليست مؤهلة، وليست الجهة المناسبة لاستلام أية مساعدات ولا التصرف بها، وقالت: "نحن فنانون لبنانيون من الشعب نتوجه إليكم، ونطلب حرصكم على المساعدات التي ستقدم حتى لا تذهب إلى جيوب وخزائن أزلام السلطة، كما نطالبكم بعدم الموافقة على إرسال أي مساعدات، إلى السلطة الفاسدة، التي ترفض التخلي عن امتيازاتها، وتطبيق الدستور، بل إرسالها إلى سلطة منبثقة عن انتخابات نيابية نزيهة مبنية على قانون عادل".