الأونروا بين التلويح بالتقويض وتجديد التفويض

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 15/11/2019، لصالح تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بدعم 170 دولة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 7 دول، ضمن مشروع قرار مساعدة الشعب الفلسطيني الذي تقدمت به اللجنة الرابعة للسياسات وإنهاء الاستعمار، وأوضح بيان الأمم المتحدة عقب جلسة التصويت أن الجمعية العامة قررت تمديد ولاية الأونروا حتى 30/6/2023، دون تعارض مع الفقرة 11 من القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لكن الجمعية العامة أعربت عن قلقها من الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة للأونروا على مواصلة تقديم خدماتها.

ولأن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية وقانونية وإنسانية بامتياز، لم ولن تنهيها كل المؤامرات التي تستهدفها، سواء بمشاريع التوطين أو بتغيير مفهوم وتعريف (اللاجئ)؟، أو بالاتفاقيات الثنائية السلطوية؟، أو بتجفيف منابع الدعم المادي للأونروا بهدف تهميشها وإلغائها كشاهد حيّ على الحقوق القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وتقزيم قضيتهم إلى قضية إنسانية فقط، لذلك، لا ينتهي الأمر عند قرار تجديد التفويض، بل يجب أن يترافق هذا الإعلان التأكيد على تحسين شكل الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية لكافة التجمعات الفلسطينية داخل الوطن الفلسطيني والشتات.

إن الأونروا قامت بدور يوازي حكومة فلسطينية في المنفى في خدمة رعاياها، ولا سيما قبل تولي منظمة التحرير الفلسطينية زمام القيادة في منتصف الستينيات من القرن الماضي، ولكن بعد توقيع إعلان المبادئ مع "إسرائيل" في عام 1993 وجدت الأونروا نفسها في معترك ومناخ عدم الثبات والتجانس في خضم مسرح المصالح السياسية الدولية المتضاربة، وهي ليست فوق تدخلات المصالح السياسية الإقليمية والدولية، ولكن صمودها لغاية الآن في هذا المناخ السياسي الراهن، دليل على مسؤوليتها الدولية السياسية والقانونية لحقوق اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته بموجب القرار السياسي الأممي رقم 194.

وقبل استقالة كرينبول من منصبه بتاريخ 6/11/2019، على إثر تحقيقات بـ"الفساد"، أشار إلى أن الأونروا تعاني من "مخاطر وجودية"، وأضاف خلال مقابلة له بتاريخ 18/11/2019، بأن "التحقيق نابع من دوافع سياسية"، "واستُغل هذا التحقيق في أوج تطبيق صفقة القرن".

الأونروا في أعقاب أوسلو:

ظل اللاجئون الفلسطينيون منذ نكبتهم وقبل ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، يرفضون بعفوية خطط الاندماج أو التوطين، حيث أصرّ معظم اللاجئين بأن وضعهم كلاجئين كان موقّتاً، ورفضوا بحزم خطط تحسين البنى التحتية في المخيمات، كما رفضوا استبدال سقوفهم "الزينكو" بسقوف إسمنت.

وبحلول منتصف عقد الستينيات، تزامن صعود نجم منظمة التحرير الفلسطينية وانفتاح الأسواق الخليجية أمام العمالة الفلسطينية، هذا الشعور الجديد بالتمكين الاقتصادي والسياسي، وتنامي قوة منظمة التحرير الفلسطينية، خلق روحاً من الثقة السياسية لدى الشعب الفلسطيني تراجع فيها نفوذ الأونروا ومكانتها الرئيسية، ولكنه لم ينتقص من أهمية الدعم المادي الذي كانت تقدمه للكثير من أسر اللاجئين الفقيرة.

لقد زاد حضور منظمة التحرير الفلسطينية جرأة الفلسطينيين، وشجّعهم على الوقوف في وجه اختزال تطلعاتهم السياسية وحقوقهم القانونية إلى مجرد قضية إنسانية، ولكن تفاقم موقف المنظمة بتوقيعها في عام 1993 على إعلان المبادئ المنشئ للسلطة الفلسطينية والذي مثّل تحولاً جذرياً في السياسة الوطنية الرسمية وبداية الانقسام الفلسطيني الحاد على صعيد التوافق في الاجماع الوطني.

لقد أسفر إعلان المبادئ والاتفاقات اللاحقة والمعروفة عموماً بـ"عملية السلام" –أوسلو- عن إقصاء لاجئي نكبة عام 1948 لأن الإطار الأميركي-الإسرائيلي الذي ارتكزت إليه هذه الاتفاقات لم يكن قائماً على القانون الدولي، فضلاً عن أنه تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

الاونروا والحق الفلسطيني

لقد ساور اللاجئ الفلسطيني القلق عندما أعلن المفوض العام، بُعيد توقيع إعلان المبادئ، بأن وكالة الأونروا سوف تتهيأ على ضوء "عملية السلام،" لحلّ نفسها في غضون فترة مدتها خمس سنوات، وتفاقم الاضطراب السياسي جراء قرار الوكالة القاضي بتمويل برنامج "إقرار السلام" الرامي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تشييد بنيتها الأساسية.

لقد كشف برنامج "إقرار السلام" بأن وكالة الأونروا ليست في منأى عن الوسط السياسي، وإنما متورطة للغاية في الترتيبات السياسية المحلية والدولية المتغيرة، فالتأييد العلني الذي أبدته الأونروا لمفاوضات أوسلو السياسية، وخططها آنذاك الهادفة إلى "حلّ" نفسها، والخطوات التي اتخذتها لمساعدة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات "الدولة" قبل حلّ مشكلة اللاجئين، كشف عن الصلات المعقدة بين المجالين الإنساني والسياسي.

لقد عطّلت "أوسلو" م.ت.ف وأفرغتها من سلطتها وفعالياتها السياسية من خلال تفتيت مؤسساتها الوطنية، وتوجيه الموارد والتركيز السياسي نحو "الداخل" -الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية- على حساب اللاجئين؛ ورغم الولاء الذي تظهره السلطة الفلسطينية بشعاراتها لحق العودة، مركز نضال الفلسطينيين، فإنها دفنت هذا الحق تحت عناوين سياسية متعددة، ما أسفر عن نشوء مزاج سياسي تشاؤمي في أوساط اللاجئين في المنفى، أما الأونروا فقد استمرت كمؤسسة ترمز إلى المصير السياسي المعلق للاجئي عام 1948 وحقهم في العودة المُهمَل والساقط فعلياً بحكم المبادئ الناظمة لاتفاقات أوسلو.

إن لوكالة الأونروا أهمية بالغة في ظل المناخ السياسي الراهن بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

- الوكالة طرف موقّع على كافة قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

- برزت الأونروا -في ظل غياب جبهة وطنية تحتل فيها قضية اللاجئين مكانة مركزية في مشروع التحرير- كمؤسسة تحافظ على إبراز اللاجئين على الساحة الدولية، وتشير إلى أن ولايتها لا تزال قائمة.

- الأونروا تبقى في ظل غياب مؤسسات الدولة، الخازن الأوحد والأهم للذاكرة الفلسطينية التاريخية لأكثر من سبعة عقود، فقد احتفظت بسجلات اللاجئين منذ مطلع الخمسينيات وجمعت ذاكرة مؤسسية تشهد على هذا التاريخ الجمعي، ومع ذلك، فهذه الأسباب وغيرها لا تبرّئ الأونروا من التلاعب بها سياسياً وبما ينسجم مع مصالح القوى الدولية الكبرى، وهو ما يتطلب موقفاً متيقظاً من الفلسطينيين حيال توجهات الوكالة وسياساتها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

لذلك، يمنح تجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام مقبلة في حال إقراره المرتقب بشكل نهائي في كانون الأول/ديسمبر 2019 فرصةً لاستمرار عملها بشكل طبيعي، ويعزز قدرتها على تجاوز أزماتها المالية والإدارية، ويحافظ على تقديم خدماتها للاجئين عند التزام المانحين مالياً ودورياً.

كانت، وما زالت، وستبقى الاونروا كمؤسسة دولية، كلمةً للقانون الدولي رغم تداعياته الدراماتيكية على خشبة المسرح السياسي الدولي.