القطاع الخاص يُطلق صرخة إنقاذية... "لم نعد نحتمل" (صور وفيديوات)

دعا أصحاب وموظفو الشركات الخاصة للتجمّع أمام مبنى البيضا، وسط بيروت، احتجاجاً على واقع القطاع الخاص، وتمَّ عرض وتأثير انهيار الاقتصاد بسبب فساد الإدارات، الذي أدى إلى إقفال العديد من الشركات وخسارة عدد كبير من الموظّفين أعمالهم.

واحتشد مئات الموظفين في مبنى البيضا، معبّرين عن أزمتهم إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضح نقيب الوسطاء العقاريين في لبنان وليد موسى أنّ "مشاركته في التحرّك نابعة عن رغبته بمعرفة مطالب الشركات الخاصة وكيفية التنسيق مع القطاع العقاري"، معتبراً أنّه "من واجبنا أن نتكاتف ونساعد بعضنا البعض، والخيارات قليلة أمام صمود القطاع الخاص، إذ بات مفروضاً عليه للاستمرار إما صرف الموظفين أو تجميد دفع الضرائب، فاختار تجميد دفع الضرائب حفاظاً على المواطنين ولقمة عيشهم".

مصطفى شاويش، الموظف في شركة NGA، شارك في التحرّك للتأكيد على أنّ الموظفين خط أحمر، مشيراً إلى "أننا نتحمّل ضغط وأعباء فشل مسؤولينا منذ سنة ونصف السنة".

 وعن قطاع تصنيع الحقائب، شددت سارة بيضون على أنّ "الشركات في حالة خطر، إذ أملك شركة فيها 250 موظفاً، والأفق مسدود حالياً"، مناشدة إيجاد حل سريع ينقذ الجميع. وأوضحت: "خلال الشهر الأول لم نكن نعرف أين سينتهي بنا المطاف، بينما في الشهر الثاني أوقفنا التصنيع كلياً، 200 امرأة في القرى توقفن عن العمل، و50 امرأة في السجون توقفن عن العمل أيضاً".

سامية التي تعمل في شركة خاصة في مجال الإعلانات، تساءلت: "إلى أين ستذهب الأوضاع بنا؟"، معتبرةً أنّ "لا أحد يشعر بالمواطن الذي لا يحصل على راتبه حالياً".

وليد بو حبيب، مدير وشريك في شركة booblan، أكدّ أنّ "الأعمال تأثرت سلباً إذ إنّ مُنتَج الشركة لا يُباع إلا بالسوق المحلية وبالليرة اللبنانية، ولكن نشتري العلف بالدولار"، موضحاً: "ارتفعت الكلفة 40 في المئة، لكننا رفعنا الأسعار 20 في المئة فقط رغم أننا نواجه مشاكل كبيرة". وأضاف: "أولوياتنا الموظفون وعائلاتهم، لذلك نحاول عدم المساس برواتبهم إلا أننا نوفرها على 3 دفعات خلال الشهر الواحد".

وأضافوا، في بيان، أنّ "حراك رجال الأعمال سيُعلن عن إجراءات تُحدد أولوية القطاع، وكيفية إيجاد أفضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم، إضافة إلى تجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة إنقاذية للبلاد، وتشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص بموظفيه وشؤونه".

وفي حديث لـ"النهار" مع عضو تجمّع أصحاب الشركات الخاصة ومدير شركة CHIP هادي نحّاس، أكدّ: "نحن شركات مستقلة، نعيش هواجس كبيرة منذ اليوم الأول من الأزمة. اجتمعنا، حتى زاد عدد الشركات، وهدفنا اقتصادي محض، وليس سياسياً"، مضيفاً: "موظفونا يعانون مشاكل كبيرة، واليد العاملة اللبنانية في خطر، وعلينا القيام بكل ما أمكن لوقف التدهور والمساعدة في تأمين معيشة الأفراد والشركات".

واعتبر نحّاس أنّ هذ االقطاع يدفع نحو 75 في المئة من مدخول الدولة، والذي يعدّ في خطر حالياً، "وهدفنا إعطاء الأولوية لموظفينا، فمدخولنا ضئيل ولا يمكننا الوصول إلى أموالنا، لذلك سنتخذ إجراءات عدّة، من بينها تجميد دفع الضرائب ودفع رواتب الموظّفين لضمان الاستمرارية".

يُذكر أنّ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان أشار أمس إلى أن "أكثر من 70 شركة تقدّمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الماضية، ونحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف. والشركات التي لم تتقدّم بالطلبات يصبح فيها الصرف تعسفياً".

ومنذ بدء أزمة الدولار والتظاهرات في الشارع، أقفل الكثير من الشركات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها، وصرفت موظفيها. في حين تعاني شركات أخرى ضائقة مالية، لذلك تصرُف نصف راتب أو تتأخر في إعطاء الرواتب لموظفيها.