لبنان "ليس متروكاً"، فأي خيار للتكليف؟

على وقع تحديد الأربعاء 11 كانون الاول الجاري موعداً لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، قد يشكل استحقاق تكليف رئيس الحكومة العتيدة، وهي الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، تجربة جديدة لا سابق لها في تاريخ الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وان يكن بعض الجهات يذكّر بتجربة "تفويض" عدد من النواب رئيس الجمهورية تسمية الرئيس المكلف في عهد الرئيس اميل لحود كسابقة أدت في حينه الى اشتباك سياسي حاد. ذلك أن المعطيات السياسية والنيابية من جهة و"الميدانية" المتصلة بالتحركات الاحتجاجية من جهة أخرى تتجمّع كلها قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا عند خلاصة واحدة مؤداها فتح باب المفاجآت على غاربه حتى الاثنين، بحيث يصعب الجزم بما ستؤول اليه التطورات قبل الموعد وفي اليوم المحدّد للاستشارات.واذا كانت أوساط سياسية مطلعة ذهبت الى القول إن اجتماع مجموعة الدعم الدولية في هذا التوقيت من دون انتظار تأليف الحكومة الجديدة من شأنه أن يوظّف داخلياً بقوة قبل الاستشارات كما في تبديل التوجهات المتصلة بالتكليف والتأليف، فإن الاحتمالات التي كان يجري تداولها بين الكواليس السياسية أمس تختصر بالآتي:الاحتمال الأوّل أن تكليف المهندس سمير الخطيب رئيساً للحكومة الجديدة لا يزال "دفترياً" الاحتمال الراجح اذا التزمت الكتل التي أيّدته مبدئياً حتى الآن، بمعنى أنه يحظى بأكثرية قادرة على تزكيته ويحتاج بتّ تكليفه الى "كلمة سر" واحدة يحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى الاستشارات وبعده تكر سبحة الموافقات بالأكثرية المرجّحة. وتحدثت معلومات في هذا السياق عن إمكان حصول مفاجآت كبيرة في تركيبة الحكومة العتيدة في حال تسمية الخطيب، بحيث لا تنطبق عليها الصفات العريضة التي جرى تداولها قبيل طرح اسم الخطيب ومن ثم بعد التوافق المبدئي عليه بين غالبية القوى ا...