تجديد العقد الجماعي بين المصارف وموظفيها: تعديلات لمصلحة الموظفين

بعد مفاوضات استمرت أشهراً برعاية وزير العمل في الحكومة المستقيلة المحامي كميل أبو سليمان، جرى في مقرّ جمعية مصارف لبنان التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف برعاية وحضور ابو سليمان، تولّى التوقيع عن جمعية المصارف رئيسها الدكتور سليم صفير وعن الإتحاد رئيسه جورج الحاج وأمينه العام حكمت السيد. وقد لحظ العقد بعض التعديلات حيال المنح الدراسية والجامعية مع تأكيد المحافظة على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%)، كما تعهدت الجمعية بتوفير المعلومات اللازمة للإتحاد لزوم الدراسة الاكتوارية التي ينوي الاخير إجراؤها تحضيرا لصندوق التقاعد.

للاطّلاع على تفاصيل عقد العمل الجماعي، أنقر هنا.

في مستهلّ اللقاء، شكر كلّ من رئيس الجمعية ورئيس الإتحاد الوزير أبو سليمان على ما كرّسه من جهد ووقت لإنجاح الوساطة التي قام بها لتقريب وجهات النظر بينهما، ما أتاح الإتفاق على تجديد العقد. وقد ذكّر معاليه بأن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي " أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنوّرين في جمعية المصارف ومن النقابيّين المخلصين الملتزمين فعلاً لا قولاً بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة. لذا، حرصنا من موقع مسؤوليتنا عن العمالة اللبنانية، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة، على صون هذا المكسب التاريخي الذي حقّـقه معاً طرفا الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني".وأضاف أبو سليمان " إن من شأن هذه الخطوة أن تخفّف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن في الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".

وشدّد سليم صفير على " أهميّة تجديد عقد العمل الجماعي في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركوداً اقتصادياً ينعكس سلباً على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبّب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسّساتهم". وأثنى على الجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الإجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الدكتور تنال الصباح وبمعاونة مجموعة من الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة، كما أشاد بالأداء المسؤول والعقلاني لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، ما مكّن الطرفين من التوصّل الى هذه النتيجة المُرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لمصلحة الأسرة المصرفية بكامل أعضائها.

وأشار صفير أخيراً الى "أن عقد العمل الجماعي الذي تمّت المصادقة على تجديده هو لسنتي 2019-2020، يعبّر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسّسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود".

أما الحاج، فأوضح أن اتحاد نقابات الموظفين راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الإستثنائية للبلد وللمصارف، معتبراً " أن المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة ، وبخاصة العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة، وأوجز التحسينات التي أُدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي:

1 - رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعيّنين في ملاك المستخدمين.

2 - زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس (من 3,5 مليون ليرة لبنانية الى 4,5 مليون ليرة) والجامعات (من 5,5 مليون ليرة الى 7 ملايين ليرة).

3 - الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة.

4 - بعض المنافع الإضافية في ما يخصّ الإجازات الإدارية."

ومن التعديلات ايضا تحديد الراتب الأدنى لحامل شهادة جامعية في فئة تقني/ رتبة أ بمبلغ مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية.