نقابة المعلمين ترفع الصوت وترفض خفض رواتب الأساتذة عبود: مصير السنة الدراسية على المحك ويزداد ضبابية

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود إن مصير السنة الدراسية يزداد ضبابية، وهو باتَ على المحك نتيجة الأزمة المستجدة بين أصحاب المؤسسات التربوية والمعلمين.

وطالب في مؤتمر صحافي للمجلس التنفيذي للنقابة في مقرها في بدارو، المعنيين بتسديد المنح المدرسية العائدة للمدارس المجانية، متمنياً على المعلمات والمعلمين، التعاون الى حد التضحية مع إداراتهم المدرسية، وعلى الأهل المساهمة العملية بحل هذه المشكلة الكبرى من خلال تسديد ما تيسر من القسط المدرسي المستحق.

وأوضح أنه مهما كانت الظروف والتطورات والتبريرات التي أدت ولا تزال الى إقفال بعض المدارس قسراً فلم يلتحق تلامذتها بصفوفهم، فإننا نؤكد ان النقابة حريصة على نجاح العام الدراسي وهي تدعو المعلمين والإدارات المدرسية والأهالي والمسؤولين التربويين الى التضامن والتضحية المتكافئة لتحقيق هذه الغاية الوطنية والنبيلة بدَلَ أن تستفرد إداراتُ بعض المدارس بمعلميها وتبطش بهم.

وقال عبود: منذ إقرار القانون 46 ونشرِه صيفَ عام 2017 وحتى اليوم، لمسَ المعلمون أنَّ إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لم يكترِث البتَّة لحقوقِهم بدل أن يُشعِرَهُم بالممارسة أنهم شركاء بالعملية التربوية. ومن الامثلة، متاجرة بعض أصحاب المدارس الخاصة بالمعلم والتلميذ والأهل، ما شوّه رسالة التعليم السامية، ورفضُ مسؤولي المدارس الخاصة في لبنان تطبيق القوانين خصوصاً القانون 46 بكامل مندرجاتِه، إلى بِدعة "دفعة على حساب" تعويض المعلم أو راتب تقاعدِه في صندوقي التعويضات والتقاعد، وحرمان جزء كبير من المعلمين من تعويضاتهم أو رواتب تقاعدِهم.

وتناول ممارسات بعضٍ آخر من أصحاب مؤسساتٍ تربوية عريقة متمكنة مالياً بحق هيئتِها التعليمية في تهريبةٍ موصوفة لتدبيرٍ أقلْ ما يقال فيه أنه غير قانوني وكأن الغايةُ منه انزال العقاب الجَماعي على المعلمين لعدم تنازلِهِم عن حقوقِهِم القانونية من خلال محاولة حِرمانِهِم من رواتبهم المستحقّة بحجّة الاحوال الاقتصادية والمالية الراهنة، من ضمنها دفع جزء بسيط من الراتب من دون تشاور أو نقاش أو طلب رأي المعلمين أو نقابتهم. وتطالب إدارات تلك المدارس المعلمين ونقابتَهم بتفهُم الامور والاسباب الموجبة وهْي لم تبادر إلا الى محاولاتِها الفاشلة لإلغاء القانون 46

وتساءل، لماذا "فش الخلق" بالمعلمين وجعلُهُم "كبشْ محرقة" أخطاء إداراتهم؟ وما هو ذنب المعلمين في سوء الإدارة المالية لتلك المدارس وتقصيرِها عن ضمان حقوق المعلمين المادية؟ أليست للمعلم عائلة يُعيلُها؟ أليست لديه استحقاقات مالية من ضرائب وسندات وديون يتوجب عليه سَدادُها في مواعيدها؟ ما ذنبُ المعلمين وسَطَ هذا المشهد؟ ماذا سلّفتُهم إدارات تلك المدارس لتفرض عليهم هذه التدابير آملةً منهم تقبل مصيرِهم المحتوم والمفروض عليهم رُغماً عنهم ولا ذنبَ لهم فيه؟ ولماذا تُطبَّق هذه التدابير الآن وفي توقيتٍ واحد؟

وقال، لماذا لا يصار الى استعمال ما يفرضه قانون تنظيم الموازنة المدرسية، أي القانون 515، من مدخراتٍ مالية تحت مسميات عديدة يعرفها مسؤولو المدارس؟ وأكد الاستمرار إلى جانب المعلمين في القرارات كافة، بما فيها التوقف عن التدريس والاضراب.

وختم قائلاً: مخالفات بعض المدارس الخاصة في لبنان كثيرة، وقليلةٌ هي محاولات تصحيح تلك المخالفات من قبل السلطات التربوية. والى جانب مخالفة المادتين 21 و43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقوانين المتصلة، تطول لائحة المغالطات، وكانت نقابتنا قد طعنت بالبعض منها أمام القضاء. 

اجتماع التربية: توافق على دفع الرواتب والتقسيط

عقد وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة أكرم شهيب اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، الذي كان سبقه اجتماع قبل الظهر مع اتحادات مجالس الأهل في المدارس الخاصة، وصدر بعده بيان اشار الى ان المجتمعين "اتفقوا على مقاربة الملف التربوي بروح التعاون والتعاضد، من أجل إنقاذ السنة الدراسية وإجراء الإمتحانات الرسمية وحماية مستقبل المتعلمين".

ولفت البيان الى ان التوافق تم على الأمور الآتية: إن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع دينا ممتازا على المدرسة لمصلحة المعلمين وله الأولوية. مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور. التأكيد على التعجيل في دفع المستحقات للمدارس المجانية، ما يسهل دفع الرواتب للمعلمين. مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص.